تقوم داربا (DARPA) - وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية التابعة للبنتاجون - بتطوير التقانات الجديدة الناشئة للاستخدام من قبل الجيش، وهي تعمل حالياً على تطوير الأنظمة الروبوتية القادرة على القيام بمهام الطيارين العسكريّين. وفقاً لداربا، يعمل برنامج ALIAS (نظام أتمتة عمل الطاقم الجوي ضمن قمرة القيادة) على إنتاج "مجموعة تجهيزات قابلة للضبط والإزالة والتركيب على الطائرات الحالية، والمزوّدة بمستوى عالٍ من وظائف الأتمتة، والتي تسمح بتخفيض عدد أفراد طاقم الطائرة".
تم اختبار هذا النظام بنجاحٍ في الشهر الماضي باستخدام ثلاثة موديلاتٍ من الطائرات الحربية: مروحية سيكورسكاي S-76، وطائرة دياموند DA-42، وطائرتي سيسنا 208 كارافان. تضمّن الاختبار عرضاً أرضياً لاستجابة النظام للأخطاء المصطنعة. كما أثبتت هذه العروض بأن تركيب وإزالة النظام يحافظ على سلامة الطائرات وعملها.
وفقاً لمدير برنامج داربا، سكوت فايرزبانوفسكي: "قمنا في المرحلة الثانية بتوسيع أهداف البرنامج الأصلي، وذلك بإضافة لاعبَين جديدَين هما: سيكورسكاي وأورورا فلايت سيانسيز، اللذان اشتركا باختبارات الطيران على طائرتين مختلفتين". تتطلّع المرحلة التالية من التطوير إلى إضافة سبعة أنواعٍ جديدةٍ من الطائرات، تتضمن طائراتٍ ثابتة الأجنحة، والطائرات ذات المراوح الدوّارة. قال فايرزبانوفسكي: "نخطّط في المرحلة الثالثة إلى تحسين قدرات برنامج ALIAS للاستجابة للحالات الطارئة ولتخفيض حجم عمل الطيارين، وللتكيّف مع المهمات وأنواع الطائرات المختلفة". وفقاً للإنجازات الكبيرة التي حققتها المرحلتان السابقتان، فإنه يمكن أن نرى تطبيق هذه التكنولوجيا قريباً جداً.
أعلنت داربا بأن عدة جهاتٍ قد أبدت اهتمامها ببرنامج ALIAS، ومن ضمنها: ناسا، والقوات الجوية، والجيش والقوات البحرية. على أية حال، يرى رئيس مهندسي القيادة الذاتية في سيكورسكاي، إيغور شيربينسكي، الأمور بشكلٍ مختلف، إذ يقول: "يقضي طيارو اليوم معظم وقتهم في التأكد من توازن الطائرة، وأنها تسير في الاتجاه الصحيح بالسرعة المناسبة ووفقاً لقوانين الهواء، لذا سيقوم مساعد الطيار ALIAS بذلك كلّه عوضاً عنهم، متيحاً المجال للطيار البشري بالتركيز على مسار المهمّة الأساسية".
بينما ينتقل طيارو المستقبل للاهتمام بمهام أخرى، يفقد عمّالٌ آخرون وظائفهم بسبب عمليات الأتمتة. تشير بعض التقارير إلى فقدان 7% من مجموع الوظائف في الولايات المتحدة بسبب الأتمتة. لا يتضمّن ذلك الأعمال الصناعية التي تحتاج إلى مهارةٍ قليلةٍ فحسب، بل يشمل أيضاً المهن الرئيسية في مجال القانون وحتى الطب.