أعطى الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» الجيش سلطة تغيير نظام مربك لتحديد مستويات القوات في العراق وسوريا، قال منتقدون له إنه سمح للبيت الأبيض بالتحكم في كل صغيرة وكبيرة من قرارات المعارك وأدى في النهاية إلى عدم وضوح الأرقام الحقيقية للقوات الأمريكية.
وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الأربعاء هذا الإجراء وقالت إنه لم يطرأ حتى الآن أي تغيير على مستويات القوات الأمريكية.
وأضافت أن الاستراتيجية الأمريكية في العراق وسوريا ما زالت تركز على دعم قوات محلية تقاتل تنظيم داعش وهو أسلوب أدى لتفادي الحاجة لقوة برية أمريكية كبيرة.
بيد أن التغيير في مستويات القوات علامة أخرى على السلطات الكبيرة التي يشعر «ترامب» بالارتياح فيما يبدو لمنحها لقادته العسكريين في اتخاذ القرارات المتعلقة بساحات المعارك وقد يسمح بمزيد من الزيادات السريعة في أعداد القوات في المستقبل.
وكان النظام الذي يعرف باسم نظام مستوى إدارة القوات قد وضع في العراق وسوريا خلال حكم إدارة الرئيس «باراك أوباما» كسبيل لبسط السيطرة على الجيش الأمريكي.
ورفع «أوباما» على فترات القيود بما سمح بزيادة عدد القوات في العراق وسوريا مع تطور الحملة ضد داعش.
غير أن الأعداد لم تكن تعكس حجم الالتزام الأمريكي على الأرض نظرا لأن القادة العسكريين كانوا يجدون وسائل غير مثالية عادة للتحايل على القيود بما في ذلك في بعض الأحيان بجلب قوات بشكل مؤقت أو الاستعانة بمزيد من المتعاقدين.
ومن المعتقد أن مستويات القوات البالغة رسميا 5262 في العراق و503 في سوريا أقل بأكثر من ألفي جندي عن العدد الفعلي للقوات الأمريكية في البلدين.
وقالت «دانا وايت» المتحدثة باسم البنتاغون إن ترامب منح وزير الدفاع جيمس ماتيس سلطة تحديد مستويات القوات في العراق وسوريا من الآن فصاعدا.
وأضافت في بيان نشره موقع باز فيد نيوز في وقت سابق الأربعاء «سنجري مراجعة لضمان أن تعكس الأرقام التي نقدمها للكونغرس وللعامة الحقائق على الأرض بدقة. الأمر يتعلق بالشفافية».
ويقول المؤيدون لتغيير النظام من داخل الجيش الأمريكي أيضا إن نقل سلطة اتخاذ القرار للبنتاغون من البيت الأبيض سيسمح بمزيد من المرونة في التعامل مع التطورات المفاجئة في ساحة المعارك.
وقد يكون تبديل نظام تحديد مستوى القوات بآخر أكثر شفافية مهمة شائكة ولاسيما بسبب الحساسيات السياسية في العراق تجاه القوات الأمريكية.
