أكد البيت الأبيض أمس (الاثنين) أن الرئيس باراك أوباما سيستخدم حق النقض «فيتو» ضد قانون اقره الجمعة الكونغرس باسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب».
وقال الناطق باسم الرئاسة الأميركية جوش ارنست إن «الرئيس يعتزم فعلاً استخدام الفيتو ضد هذا القانون»، مشيراً إلى أن الرئيس لم يتسلم بعد من الكونغرس نص القانون الذي اعربت دول الخليج عن «بالغ قلقها» ازاءه.
وأضاف «هذه ليست طريقة ناجعة للرد على الإرهاب»، في إشارة إلى «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» الذي أقره مجلس النواب بالاجماع الجمعة بعد أربعة أشهر على إقراره في مجلس الشيوخ.
وأكد ارنست أن رفض اوباما للقانون لا ينبع فقط من حرص واشنطن على عدم توتير علاقاتها مع دولة واحدة بل لأنه يعرض مصالح الولايات المتحدة في العالم أجمع للخطر.
وقال: «قلقنا لا ينحصر بالتداعيات التي يمكن ان تنجم عن هذا (القانون) على علاقتنا بدولة واحدة وانما بدول العالم اجمع»، مشيراً إلى أن القانون يتعارض ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، ما يعني ان مس الولايات المتحدة بهذا المبدأ يجعلها عرضة للملاحقة القضائية في العالم باسره.
وأضاف ان هذا القانون يضع العسكريين والديبلوماسيين الاميركيين في الخارج في وضع حساس اذ يسقط عنهم الحصانة التي يتمتعون بها حالياً ويجيز تالياً مقاضاتهم.
ولكن حتى وان استخدم اوباما الفيتو فان هذا لا يعني تلقائيا ان القانون لن يرى النور، اذ يمكن للكونغرس ان يتخطى الفيتو الرئاسي ويصدر القانون رغماً عن ارادة اوباما اذا ما اقره مجدداً مجلسا الشيوخ والنواب بغالبية الثلثين هذه المرة، وهو أمر ليس مستبعدا في ظل هيمنة الجمهوريين على المجلسين.
وردا على سؤال بهذا الشأن اكد ارنست ان اوباما ما زال يأمل بأن يتمكن من اقناع عدد من اعضاء الكونغرس بصوابية رأيه، في تلميح الى ان بعض البرلمانيين قد يكونوا صوتوا الى جانب القانون بدافع انتخابي بحت.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي اعربت الاثنين عن «بالغ قلقها» من القانون. وقال الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني في بيان، إن «دول المجلس تعتبر هذا التشريع الأميركي متعارضاً مع اسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول».
وأكد الزياني أن «دول مجلس التعاون تعد هذا التشريع الأميركي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية».
ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) عن الزياني قوله إن «دول المجلس تطلع إلى أن لا تعتمد الولايات المتحدة هذا التشريع الذي سوف يؤسس - في حال اعتماده والعمل به - لسابقة خطرة في العلاقات الدولية، كون أنه سيخل إخلالاً جسيماً بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، وسينعكس سلباً على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء».
