تشرين2/نوفمبر 16, 2024
الشريط

بندقية “كارلو”.. سلاح الفلسطينيين الجديد لمواجهة الاحتلال

حزيران/يونيو 13, 2016 3137

نشر فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم #انتفاضة_كارلو، عقب العملية التي نفذت داخل سوق في تل أبيب، الأربعاء الماضي، وأسفرت عن مقتل 4 إسرائيليين واستشهاد منفذي العملية.

وذكرت صحيفة “نيوز ويك” الأمريكية، أن السلاح الناري المستخدم في العملية المصنع يدوياً يسمى “كارلو” قد يفتح الباب بشأن احتمالية استخدام الفلسطينيين لأسلحة نارية بدلاً من السكاكين التي باتت غير مجدية في كثير من الأحيان.

وأشارت الصحيفة إلى سلاح كارلو، أو “رشاش كارل جوستاف”، شكل أحد أشهر الرموز التي ظهرت في الأشهر الستة الأخيرة لهجمات نفذها فلسطينيون في إسرائيل والضفة الغربية.

ويعتبر سلاح الكارلو، رائجًا في الخليل ونابلس على وجه التحديد، إذ تفاخر هاتان المدينتان بسرعة وإتقان صنعه في المخارط أو ورش الحدادة وقطع الغيار.

وقالت الصحيفة إن ما يطلق عليه مصطلح “شرارة انتفاضة” في وسائل الإعلام العالمية، بدأ حينما انطلقت عمليات الطعن من قبل الشعب الفلسطيني تجاه المستوطنين والإسرائيليين وجنود الاحتلال، لافتة إلى أن استخدام البنادق النارية من طراز “كارلو” يضع الأمن الإسرائيلي في تحد جديد، لاسيما أنها وسيلة رخيصة إلى حد ما عن الكلاشينكوف، حيث يبلغ سعره 750 دولاراً فقط.

ويتميز سلاح الكارلو، بكونه خفيف الوزن، لا يتعدى 2 كيلو غرام، كما أنه سهل التصنيع، وتكمن أهميته أيضًا، في عدم وجود رقم متسلسل لهذا السلاح، وبالتالي استحالة تتبعه على عكس بنادق الكلاشينكوف روسية الصنع.

وكارلو من الأسلحة الرشاشة يحمل 30 رصاصة تنطلق دفعة واحدة، لا يمكن القنص به من مسافة بعيدة، وهذا يفسر استخدام الشابين له في عملية تل أبيب وسط المحيطين بهم، أما العيب الثاني، يتمثل في سهولة سقوط الرصاص منه إذا ما سقط على الأرض نظرًا لبدائية صنعه.

وبحسب الصحيفة، فإن تصنيع هذا السلاح لا يتطلب جهدًا كبيرًا أو إمكانيات قوية، فكل ما عليك امتلاكه هو ثاقبة ضغطية، وبعض معدات اللحام، ومختطات من الإنترنت لصنع واحد من هذه الأسلحة القاتلة، معترفة بأنه يشكل تهديدًا حقيقيًا لإسرائيل والعديد من الدول الأخرى التي تحاول منعه من الوصول لأعدائها.

وخلال الفترة الأخيرة، باتت السلطات الإسرائيلية والفلسطينية تتابع عن كثب انتشار سلاح الكارلو، خاصة مع بداية استخدامه ضد القوات الإسرائيلية، خلال انتفاضة السكاكين، موضحة أنه كان يتم تجاهل هذا السلاح في السابق، نظرًا لأن استخدامه من الفلسطينيين كان يقتصر على الأفراح واستقبال المعتقلين، وتصفية الحسابات الداخلية، أما الآن فقد أصبح السلاح سهل الوصول إليه من قبل الشباب المؤمن بالانتفاضة.

وكشفت “نيوز ويك”، أن سلاح الكارلو تم استخدامه في عملية أخرى في شباط/فبراير الماضي، من قبل 3 شبان في باب العمود بالقدس، وأسفرت عن مقتل مجندة وإصابة عدد من الجنود، بالإضافة إلى عملية أخرى في نفس الشهر في مدينة القبيبة بالقرب من القدس.

وأشارت الصحيفة، إلى أن السلطات الفلسطينية والإسرائيلية تشن حملات لتفكيك جميع الورش التي يشتبه في تصنيعها لهذا النوع من السلاح، منذ استخدامه في العمليات في شباط/فبراير الماضي، لافتة إلى أنه تم اعتقال العديد من الشبان في الضفة الغربية، بسبب امتلاك أو تصنيع هذا السلاح.

وفي أذار/مارس الماضي، حققت عناصر الأمن الإسرائيلية بعض النجاحات في حملتها ضد هذه الأسلحة، وقامت بالعثور على ثلاث منشآت لتصنيع وتخزين في الضفة الغربية.

وقالت الصحيفة “تعقب هذه الأسلحة بعد إنتاجها ليست بمهمة سهلة، أيضًا، الأسلحة النارية، مهما بلغت درجة خطورتها، صغيرة نسبيًا ومن السهل إخفاؤها، في البيوت أو فوق عجلة السيارة”، موضحة أنه حتى العمليات الناجحة للجيش الإسرائيلي للكشف عن هذه الأسلحة تتم بعد اعتراف صانعيها أو وقوع شبان في الأسر.

Related items

  • وثيقة إسرائيلية: خطة الضم "خطيرة" وتحدٍّ لـ"الأمن القومي" وثيقة إسرائيلية: خطة الضم "خطيرة" وتحدٍّ لـ"الأمن القومي"

    قدمت وثيقة إسرائيلية حديثة نظرة متشائمة لخطة الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن، والآثار المترتبة عليها، واعتبرتها تحديا مركزيا لـ"الأمن القومي الإسرائيلي".


    وقالت الوثيقة الصادرة عن معهد السياسات والاستراتيجيات في مركز "هرتسليا"، إنه "من المقلق جداً تنفيذ خطة ضم مناطق في الضفة الغربية، وعلى رأسها غور الأردن، وذلك بسبب التداعيات الاستراتيجية".


    زعزعة استقرار للحدود الشرقية 


    ولفتت الوثيقة إلى أن الخطة "ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار على الحدود الشرقية، والتي تمتاز بحالة هدوء كبير ومستوى منخفض جداً من الهجمات، وذلك بخلاف الماضي".


    وتابعت: "يعتمد الاستقرار على ثلاث ركائز: قدرة الجيش الإسرائيلي والاستخبارات، استقرار المملكة الهاشمية، والتنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية". مشددة على أن تنفيذ خطة الضم يمكن أن يؤدي إلى "هزة عميقة لعلاقاتنا الاستراتيجية مع الأردن والسلطة الفلسطينية، فبالنسبة إلى النظام الهاشمي، الضم هو كلمة مرادفة لفكرة الوطن الفلسطيني البديل، أي دمار المملكة الهاشمية من أجل قيام دولة فلسطينية، وفي نظر الأردن، مثل هذه الخطوة هي انتهاك جوهري لاتفاق السلام بين الدولتين".


    وحول نفس السياق أضافت: "في مثل هذه الظروف، يمكن أن يؤذي الأردن اتفاق السلام، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ينشأ تهديد استراتيجي لاستقرار الأردن الداخلي، بسبب هيجان فلسطيني محتمل، بالتزامن مع الضائقة الاقتصادية القاسية التي يعانيها الأردن".

     
    وذكرت الوثيقة التي أصدرها عدد من الخبراء في مركز "هرتسليا"، أنه "لا يوجد بديل من الأردن كمكوّن حاسم في أمن إسرائيل، فالتعاون الأمني مع الأردن يحفظ الهدوء والأمن على طول أكبر حدود لإسرائيل، ويقدم لها عمقاً استراتيجياً يشمل أيضاً إيران".


    تفكك السلطة الفلسطينية

     
    وفي ما يتعلق بأثر خطة الضم على السلطة الفلسطينية، شددت الوثيقة على أنه "ومع عدم وجود أفق سياسي، ستجد السلطة الفلسطينية نفسها أمام حائط مسدود، فالضم سيغلق الباب أمام حل الدولتين، السلطة سترفض أن تتحول إلى أداة لسيطرة إسرائيل على السكان الفلسطينيين. وفي غياب أفق سياسي، سيتقلص أساس شرعيتها، خاصة في ظل علاقتها الملبدة مع الجمهور الفلسطيني، والضائقة الاقتصادية التي تمر بها".


    واستطردت: "إذا اختفت السلطة الفلسطينية، سيكون عبء الاحتلال العسكري المباشر كبيراً بالمقاييس العسكرية والاقتصادية والسياسية. وفي المقابل، ستتعزز قوة حماس ومكانتها وإيران وأشباهها، والذين رفضوا طوال سنوات العملية السياسية، وادّعوا أن الخيار الوحيد ضد إسرائيل هو سبيل العنف".


    وشددت على أن "تحميل المسؤولية للجيش الإسرائيلي سيأتي حتماً على حساب قدرات المواجهة مع التهديدات الاستراتيجية من جهة إيران وحلفائها. وسيكون لذلك تأثير سيء على جهوزية الجيش الإسرائيلي للحرب. ومن المتوقع أيضاً أن يلحق ضرر كبير بالمساعدة الدولية التي ستتضاءل وقد تتوقف".


    وحول الوضع بالضفة أضافت: "يجب التشديد على أنه حتى الوقت الراهن، وعلى خلفية الضرر اللاحق في المجال الاقتصادي في الضفة الغربية في ظل أزمة الكورونا، يبرز في الساحة الفلسطينية مكوّن شكّل حتى الآن كابحاً مركزياً لتطور موجة عنف واسعة النطاق في المنطقة، والدفع قدماً بعملية ضم، حتى لو كانت رمزية وجزئية، يمكن أن تشكل الشرارة التي ستجرف الجمهور الفلسطيني بحجم أكبر من الماضي إلى صراع عنيف، وستوحد بين السلطة والمجتمع، وهذا غير موجود حالياً".

    ولفتت الوثيقة إلى "تداعيات لا تقل خطورة أيضاً من الناحية النظرية والفكرية، فخطة الضم التي ستؤدي إلى تفكك السلطة وتوسيع السيطرة الإسرائيلية، ستعزز فكرة الدولة الواحدة التي تجد اليوم انتشاراً متزايداً في الساحة الفلسطينية. فأغلبية الجمهور الفلسطيني الذي يرغب في عدم المس بنوعية حياته، يفضل المطالبة بالمساواة في الحقوق المدنية، من بين أمور أُخرى، بسبب توقّع نضج مسارات ديموغرافية في العقود القادمة تقلص من الأكثرية اليهودية بين النهر والبحر". بحسب ما أوردته الوثيقة.


    خطة الضم والسلام الإقليمي
    ورأت الوثيقة أن التقدير القائل، إنه من الممكن توسيع السلام في ظروف الضم، ما هو إلا "وهم"، "لأن زعماء الدول العربية وعلى رأسهم مصر لن يتخلوا عن الفلسطينيين، لاعتبارات تتعلق بتهديد الاستقرار الداخلي لديهم، وخصوصاً على خلفية أزمة كورونا الآن، وضعف مكانة الولايات المتحدة، وذلك على الرغم من التقاء المصالح بينهم وبين إسرائيل. في ظل هذه الشروط، من المتوقع العودة إلى منبر الجامعة العربية التي ستقف ضد توسيع السلام مع إسرائيل".


    وشدد على وجود خطر قد يزعزع اتفاقات السلام بين إسرائيل ومصر، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعرقل هذه الخطوة توثيق العلاقات مع دول الخليج، في ظل أزمة اقتصادية متصاعدة جراء كورونا وهبوط أسعار النفط، وستُظهر هذه الدول حساسية أكبر من الماضي من حدوث تمرد داخلي، وستتخوف من القيام بخطوات يمكن أن تؤدي إلى انعدام الهدوء الداخلي، وعلى رأسها تطوير العلاقات مع إسرائيل.


    موقف إسرائيل الدولي
    وحول الموقف الدولي، قالت الوثيقة "إن صورة إسرائيل كدولة ديمقراطية وحيدة في الشرق الأوسط، يمكن أن يتضرر في الاتحاد الأوروبي، وفي الدول الأوروبية المؤثرة، وفي مثل هذه الظروف، وبالتأكيد سيناريو تغير الحكم في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يعمق الضرر اللاحق بمكانة إسرائيل كموضوع إجماع لدى الحزبين الكبيرين في الولايات المتحدة".

    وتوقعت أن تتصاعد نشاطات حركة المقاطعة الدولية "بي دي أس"، وأن يزداد أكثر التوجه نحو محكمة العدل الدولية لمناقشة نشاطات إسرائيل في المناطق، "بصورة يمكن أن تعرّض جنود الجيش الإسرائيلي ومدنيين لأوامر بالاعتقال، ولملاحقات قضائية في الخارج".


    الساحة الداخلية في إسرائيل

     
    وعلى الصعيد الداخلي، توقعت الوثيقة حدوث "انعكاسات خطيرة على الساحة السياسية العامة في إسرائيل، وهي الآن في وضع حساس على خلفية التوتر السياسي المستمر وتداعيات أزمة الكورونا".

     

    وأضافت: "هذه الخطوة سيكون لها أيضاً انعكاس على المجتمع العربي في إسرائيل، ويمكن أن تتطور ردود حادة من جانب الجمهور العربي، بما في ذلك انفجار العنف".


    وختمت الوثيقة تقديرها بتوصيات دعت فيها إسرائيل إلى "الإقرار بأن الضم من طرف واحد هو تهديد استراتيجي لمستقبلها وأمنها وطابعها كدولة يهودية وديمقراطية في الشرق الأوسط، داعية إلى تبني سياسة محدثة تمتنع فيها من تطبيق خطة الضم".


    وأضافت: "يتعين على إسرائيل أن تبلور فوراً خطة مساعدة شاملة أمنية واقتصادية وسياسية (من خلال مساعدة خارجية)، من أجل تعزيز الحدود الأمنية الشرقية لإسرائيل. ومن المهم أن نوضح لملك الأردن أن خطة الوطن البديل، ليست مطروحة"، مشددة على "أهمية أن تقوي إسرائيل السلطة الفلسطينية كجزء من جهودها الناجحة للقضاء على العنف ومنع صعود قوة متطرفة".

  • كوريا الشمالية تهدد إسرائيل بعقاب لايرحم كوريا الشمالية تهدد إسرائيل بعقاب لايرحم

    هددت كوريا الشمالية إسرائيل بـ "عقاب لا يرحم" بعد أن انتقد وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

    وجاء في بيان لوزارة خارجية كوريا الشمالية: "وزير الأمن الإسرائيلي مس بتصريحاته شرف القائد العظيم".. "الحديث يدور عن كلمات غير مسؤولة واتهامات تتناقض وقيم دولتنا. إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك أسلحة نووية بحماية من الولايات المتحدة".

    وشدد البيان على أن "إسرائيل دولة تشكل عائقا في منطقة الشرق الأوسط، وتحتل مناطق عربية وتنفذ جرائم ضد الإنسانية"، مشيرا إلى أن "وجهة نظر كوريا الشمالية، تقوم على العدالة والسلام، ولذلك فإن موقفنا حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو أن الفلسطينيين على حق في نضالهم لنيل حقوقهم في الأراضي المحتلة وإقامة دولتهم الخاصة بهم".

    وكان ليبرمان اعتبر في مقابلة قبل أيام الزعيم الكوري الشمالي حليف للرئيس السوري بشار الأسد، ووصف قادة كوريا الشمالية وإيران وسوريا وحزب الله بـ"المتطرفين والمجانين" الذين هدفهم هو "تقويض الاستقرار في العالم".

  • الصين: من الظلم عدم تأسيس دولة فلسطين ذات سيادة مطلقة على مدى 70 عام الصين: من الظلم عدم تأسيس دولة فلسطين ذات سيادة مطلقة على مدى 70 عام

    قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الخميس 13 أبريل/نيسان 2017، إن بلاده تدعم إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حدود 1967.

    جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده “يي” مع نظيره الفلسطيني، رياض المالكي، في بكين، أوضح فيه أنه “من الظلم عدم تأسيس دولة فلسطين ذات سيادة مطلقة على مدى 70 عاماً”.

    وشدد الوزير الصيني على ضرورة وضع حد لمساعي عرقلة مباحثات السلام (بين الإسرائيليين والفلسطينيين)، ووقف أعمال بناء مستوطنات جديدة، والانتهاكات التي تطول المدنيين الأبرياء.

    وأكد ضرورة استئناف مباحثات السلام بين الطرفين في أقرب وقت، مضيفاً أن الصين ستواصل دعمها فيما يتعلق بإنماء فلسطين.

    وفي الشأن السوري، أعرب “يي” عن إدانته الشديدة لاستخدام الأسلحة الكيماوية بطرق غير قانونية، مبدياً دعم بلاده لإنشاء الأمم المتحدة لجنة مستقلة للتحقيق في استخدام السلاح الكيماوي بسوريا.

    وأضاف أن الطريقة الوحيدة والصحيحة لإنهاء الأزمة السورية هي الحل السياسي، وأكد ضرورة التعاون بين جميع الأطراف المعنية بالأزمة، خصوصاً الولايات المتحدة وروسيا؛ من أجل تجنب المواجهة والاشتباك.

    وأسفر الهجوم الكيماوي، الذي شنته طائرات النظام السوري على بلدة خان شيخون بريف إدلب (شمال) في الرابع من الشهر الجاري، عن مقتل أكثر من 100 وإصابة نحو 500 آخرين.

    من جانبه، أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن الحل الوحيد الذي سيضع حداً للصراع بين فلسطين وإسرائيل، هو حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وفق حدود 1967.

    ودعا المالكي، الصين إلى لعب دور أكبر في مباحثات السلام بين الطرفين، مضيفاً أن فلسطين والصين تواصلان التنسيق والاتصال في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

    وتوقفت المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية في أبريل 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين فلسطينيين قدامى في سجونها.

    ويصر الفلسطينيون على أن الحل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي يجب أن يتضمن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.

  • مناورات عسكرية اسرائيلية على الحدود مع غزة مناورات عسكرية اسرائيلية على الحدود مع غزة

    ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال أطلقت مناورات تدريبية على الحدود مع قطاع غزة، تستمر على مدار الأسبوع الحالي، بهدف الإبقاء على الجاهزية القتالية لجنود الاحتلال.

    وقالت مواقع إسرائيلية مختلفة إن المناورات تشمل، أيضاً، تدريبات على الجبهة الداخلية، وخدمات الإنقاذ والطوارئ.

    وتأتي هذه المناورات في الوقت الذي أقرت، صباح اليوم، لجنة المراقبة البرلمانية للكنيست نشر الفصل الخاص بأداء الكابينيت السياسي والأمني خلال العدوان الأخير على غزة، وما قبله، ضمن تقرير مراقب الدولة الإسرائيلية عن الحرب، ولا سيما ما يتعلق بعدم إجراء مداولات جادة حول مواجهة خطر الأنفاق الهجومية التي حفرتها "حركة المقاومة الإسلامية" (حماس)، وعدم وضع خطة عملياتية لمواجهتها.

    ويوجه هذا الفصل من التقرير الانتقادات على نحو خاص لكل من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق موشيه يعالون، ورئيس أركان الجيش آنذاك، الجنرال بني غانتس.

    وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية حاول، الأسبوع الماضي، منع نشر تقرير مراقب الدولة، فيما طالبت 56 عائلة إسرائيلية فقدت أبناءها الجنود في الحرب بنشر التقرير عن سبب فشل العدوان، وعن أداء الحكومة خلاله.

Image
الامن الوطني العربي نافذة تطل على كل ما يتعلق بالعالم العربي من تطورات واحداث لها ارتباط مباشر بالمخاطر التي تتهددنا امنيا، ثقافيا، اجتماعيا واقتصاديا...

آخر خبر

تواصلوا معنا

لاعلاناتكم على موقع الامن الوطني العربي نرجو التواصل مع شركة كايلين ميديا الوكيل الحصري لموقعنا

 editor@nsaforum.com