الشريط
شكلت الجرائم الكبرى المقلقة للأمن العام خلال العام الماضي نسبة 0.3% من إجمالي عدد الجرائم المرتكبة، وتمثلت معظمها في جرائم بسيطة، ومخالفات، وبلاغات غير جنائية بنسبة 99.7%.
كما حققت الجرائم الكبرى المقلقة للأمن العام انخفاضاً عام 2015 عن مثيلاتها المرتكبة في 2014 بمعدل 33.3% ، وتقل معدلات ارتكاب الجرائم الكبرى بنسبة 95.8% عن معدلات الأمان العالمية المحددة من قبل مكتب الأمم المتحدة ، على الرغم من ارتفاع عدد السكان بنسبة 9.2%.
وعلى مستوى الدوريات الأمنية، فقد تمكنت من ضبط 19.218 شخصاً مطلوباً ومخالفاً لقانون الإقامة، لتقديمهم للجهات العدلية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم .
وعلى مستوى تأمين السواحل والحدود، فقد بلغ إجمالي البلاغات والضبطيات والحوادث المسجلة بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود خلال العام الماضي حوالي 651 بلاغاً، وهذا ناتج عن زيادة أعداد الدوريات البحرية، إضافة إلى الاستفادة من منظومة درع الأمن الوطني في حماية الحدود من الاختراقات أو عمليات التهريب.
وتمّ تقديم المساعدة لـ 55 من الوسائط البحرية، وإحالة 136 من الوسائط البحرية المحلية والأجنبية المخالفة إلى جهات الاختصاص، وتمّ ضبط 74 شخصاً متسللاً حاولوا الخروج من المياه الإقليمية ومصادرة معدات الصيد المحظورة.
وتمّ أيضاً إحباط 4 عمليات تهريب كبرى للمخدرات عبر سواحل الدولة، وإحباط 3 عمليات قرصنة بحرية وهي سطو مسلح على وسائط بحرية داخل المياه الإقليمية للدولة.
وعلى مستوى الأدلة والمعلومات الجنائية بلغ عدد البلاغات الجنائية 4.349 بلاغاً.
وعلى مستوى الدفاع المدني فقد أخمدت أجهزة الإطفاء العام الماضي 1189 حادث حريق وأسفرت تلك الحوادث عن وفاة 18 شخصاً وبلغ متوسط زمن وصول سيارات الدفاع المدني لموقع الحادث أو البلاغ 8 دقائق.
وعلى مستوى المرور، بلغ عدد المخالفات المرورية العام الماضي 1,720,735 مخالفة، ومعظمها بسبب مخالفات السرعة الزائدة وخرق جهاز الرادار.
وعلى مستوى حقوق الإنسان، فقد نظرت إدارة حقوق الإنسان بالوزارة في 1900 شكوى التماس أغلبها في نقل الكفالة بنسبة 92.7% .
وعلى مستوى خدمات الداخلية، بلغ عدد المعاملات الخدمية المقدمة للجمهور 53.298.980 معاملة، وبلغ عدد المراجعين في جميع مرافق الداخلية 2,017,714 مراجعاً، وبلغ عدد الخدمات المقدمة بواسطة الحكومة الإلكترونية 2,722,034 معاملة في عام 2015.
وتعكف الوزارة على تنفيذ مشروع الدرع الأمني (صدف) الذي يهدف إلى حماية سواحل الدولة من الاختراقات الخارجية، وتنفيذ مشروع القاعدة البحرية بمنطقة الظعاين، وتركيب أجهزة تتبع على سيارات وزارة البلدية والبيئة، وتطبيق نظام مراقبة السفن حول خطوط أنابيب النفط والغاز الحيوية وخطوط الاتصالات والكهرباء.
ومن أبرز المشروعات الخدمية الطموحة توفير وتجهيز سيارة متنقلة لتقديم خدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
في المجال الإنشائي تعتزم الوزارة استكمال إنشاء مبنى الفزعة، وتنفيذ المقر الجديد للإدارة العامة للجنسية، وتدشين مقر مركز دفاع مدني الوكرة، ومركز مطافئ في سوق الوكرة، وتدشين المقر الجديد لشرطة أم باب.
