جدل كبير أثاره مقترح أوروبي للتعاون مع دول أفريقية بغية وضع حد لتدفق اللاجئين نحو القارة الأوروبية، منها دولٌ ذات حكومات قمعية استبدادية معروفة بانتهاكها حقوق الإنسان.

وذكر تقرير نشره موقع Cns News أن المقترح أبصر النور غداة اجتماع سري في 23 مارس/آذار 2016 تمكنت مجلة شبيغل الألمانية وقناة ARD التلفزيونية من الحصول على وثيقة سرية بشأنه ولكن لم يتم الإفصاح عنها، بحسب أحد مساعدي فيديريكا موغيريني، الدبلوماسية الرفيعة في شؤون الاتحاد الأوروبي الخارجية.

وذكرت دير شبيغل في تقريرها “حذرت المفوضية الأوروبية أثناء اجتماع للجنة الممثلين الدائمين من أنه يمنع بأي شكل من الأشكال وصول الخبر إلى العلن وإطلاع الرأي العام على مجريات المحادثات التي عقدت في 23 مارس/آذار 2016.”

والمقترح يقضي بتعاون وكالة التنمية الألمانية GIZ لمنع وصول اللاجئين للقارة الأوروربية مع 8 دول أفريقية تعدها أوروبا من الدكتاتوريات، منها السودان وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا والصومال – وجميعها دولٌ تصنفها منظمة “فريدم هاوس” غير الحكومية للديموقراطية والحريات على أنها دول ذات أنظمة مستبدة.

وطبقاً لتفاصيل التسريبات، فإن الاتحاد الأوروبي يتعهد بتوفير مبلغ 45 مليون دولار على مدار 3 أعوام لهذه الدول، مع تزويدها بمعدات مثل كاميرات المراقبة وأجهزة التفتيش الأمنية لتسجيل اللاجئين، فضلاً عن تدريب خفر الحدود والمساعدة في إنشاء مخيمي لجوء وصفهما موقع بزفيد الإخباري بـ “معسكرات اعتقال”.

وتعود بذرة الفكرة إلى قمة أفريقية أوروبية عقدت في مالطا عام 2015 وقعت فيها الأطراف المشاركة على خطة عمل من 16 بنداً تهدف إلى منع الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر.

لكن الخطة تعرضت لانتقادات نظراً لأنها تقضي بالتعامل والتواطؤ مع حكومات تعددت جرائمها من خروقات لحقوق الإنسان إلى جرائم حرب.

ورغم أن هذه المساعدات إن وقعت بأيدي الحكومات المستبدة قد تستخدم في تعذيب الشعوب، إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يأبه أو يكترث. بل قالت وزارة التنمية والتعاون الاقتصادي الألمانية لمجلة دير شبيغل أن الخطة “ملزمة” للطرفين رغم أنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد.