الشريط
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أن السلطات الأمنية في المملكة ستقبض على كلّ شخص يجمع التبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والرسائل النصية اس إم اس، مستغلين في ذلك معاناة الأشقاء السوريين والصراعات الدائرة في المنطقة.
وقال اللواء منصور التركي في بيانٍ السبت: "سيُضبط كل من يدعو أو يقوم بجمع التبرعات دون ترخيص للأشقاء السوريين"، مشيراً إلى "إخضاعهم للأنظمة المرعية بالمملكة، وإيقاع الحجز التحفظي على حساباتهم البنكية المُعلنة لجمع الأموال".
وأعلن التركي "إبعاد غير السعوديين ممن يرتكبون مخالفة الأنظمة بجمع التبرعات بعد تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقهم".
وأوضح أن جمع التبرعات دون ترخيص من الجهات المختصة، يُعد عملاً مخالفاً للأنظمة المرعية بالمملكة ومنها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله"، مشيراً إلى أنه "سيعرض من يقوم به أو يستجيب له للمساءلة النظامية".
وأهابت وزارة الداخلية "بجميع المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر من التعامل مع مثل هذه الدعوات المخالفة للنظام، وتوجيه تبرعاتهم المالية مباشرةً للجهات المعنية بتقديم المساعدات لمحتاجيها المتمثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالخارج، والحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا بإشراف وزارة الداخلية، أو للجمعيات الوطنية المرخصة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية".
وأعلن اللواء التركي أن هذا البيان جاء "في ضوء ما رُصد من قيام أشخاص وكيانات، مؤسسات، شركات، غير مصرح لهم بانتهاز رغبة المواطنين والمقيمين، في العمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك، للدعوة لجمع التبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل (SMS) مستغلين في ذلك معاناة الأشقاء السوريين والصراعات الدائرة في المنطقة".
وأشار إلى أنهم "ينشرون أرقام هواتفهم لتعزيز الثقة بهم، ويُعلنون حسابات بنكية لإيداع التبرعات فيها، وهو ما يخالف الأنظمة المرعية بالمملكة، ومنها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله".
