أقر البرلمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون حول مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، سيكون في نهاية يوليو بديلًا لحالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ اعتداءات نوفمبر.

وبعد "النواب" الأسبوع الماضي، صوت أعضاء مجلس الشيوخ من الغالبية الاشتراكية والوسطيين والمعارضة برفع الأيدي لإقرار مشروع القانون "لمحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب وتمويلهما"، والذي يتطرق أيضًا إلى "فعالية الإجراءات الجنائية وضماناتها".

وينص المشروع على اتخاذ تدابير عدة كزيادة وسائل التحري الممنوحة للنيابة العامة وإمكان تنفيذ مداهمات ليلًا، وضبط تبادل الرسائل الإلكترونية، واستخدام تقنيات تسمح بكشف هوية صاحب هاتف نقال والتنصت على الاتصالات الهاتفية أو أحداث جرائم جديدة تفرض عقوبات في حال الاطلاع المنتظم على مواقع تحرض على تنفيذ أعمال إرهابية.

والإجراء الآخر الأساسي هو إمكان وضع الأفراد العائدين من "ساحات عمليات المجموعات الإرهابية" كسوريا في الإقامة الجبرية لمدة شهر، وخصوصًا الذين لم تجمع أدلة كافية ضدهم لتبرير اتهامهم.

كما ينص على إمكان إخضاع المعتقلين لتفتيش جسدي كامل، وفرض نظام أكثر صرامة لينفذ الإرهابيون المعتقلون عقوباتهم.

ورحب وزير العدل جان جاك أورفوا بالنص "لأنه يرسخ نموذجًا فرنسيًا لمحاربة الإرهاب".

وقال المقرر ميشال ميرسييه: "بهذا النص نسلح الجمهورية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة بدون اللجوء إلى حال الطوارئ"، وأضاف: "بما أن التهديد كامن ودائم كنا نحتاج إلى أدوات تكون أيضًا دائمة في قانوننا العام".

وصوت أنصار البيئة والشيوعيون ضد المشروع لأنه خطوة كبيرة إلى الوراء للحقوق الأساسية سينجم عنها بالتأكيد إدانة فرنسا" من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحسب النائبة آستر بن بسا.