أهدى رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، سترة نجاة، استخدمها مهاجر عبر بحر إيجة بين تركيا واليونان.
وقال تسيبراس، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع كي مون في العاصمة أثينا، اليوم السبت، "أردت أن أهدي شيئا رمزيا للسيد بان، هذا الشيء استخدمه آلاف الأشخاص من أجل عبور بحر إيجه والوصول إلى الجزر اليونانية، وهذه واحدة من آلاف جمعها سكان الجزر".
وأعرب المسؤول اليوناني عن تمنيه من أن يحد الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي، من الهجرة غير القانونية ووقوع البشر ضحية للمهربين، مشيرا إلى التنسيق الذي يجري مع تركيا على مستوى البلدين وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي.
ومن جانبه، قال بان كي مون، وهو يرتدي سترة النجاة، أمام عدسات المصورين "شكرا لهذه الهدية القيمة، الكثير من البشر كانوا بحاجة لهذه السترة، وأنا بحاجة ماسة إليها لأني لا أعرف السباحة".
وجمع لقاء آخر بين وزير الخارجية اليونانية، نيكوس كوتزياس، والأمين العام للأمم المتحدة، ومن المنتظر يتوجه الأخير لزيارة مخيمات المهاجرين في الجزر اليونانية.
وتعد اليونان بمثابة المحطة الأولى في طريق البلقان الذي يسلكه المهاجرون وطالبو اللجوء نحو أوروبا، ويتوزع اللاجئون في هذا البلد على 56 مخيما ابتداء من الجزر المنتشرة في بحر إيجة مرورا بالعاصمة أثينا وصولا إلى الحدود المقدونية في أقصى الشمال، ويبلغ تعدادهم 56 ألف و701 لاجئ.
ويوجد 8 آلاف و422 لاجئا، في الجزر اليونانية (ميديلي، و خيوس، و سيسام، و كوس، و إلاريوس) ولا يسمح لهم بمغادرة الجزر، بحسب اتفاق إعادة قبول المهاجرين بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
وبدأت اليونان بدعم من مكتب الاتحاد الأوروبي لدعم حق اللجوء والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، بتسجيل اللاجئين في المخيمات الرسمية، من أجل تقييم طلبات لجوئهم، حول البقاء في اليونان أو اللجوء إلى دول أخرى.
وفي 18 آذار/ مارس 201، توصلت تركيا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 نيسان/آبريل الحالي، بإستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.