الشريط
باع أحد متاجر الأسلحة، التي تمارس نشاطها عبر الإنترنت بالولايات المتحدة، أكثر من 30 ألف بندقية من طراز AR-15 نصف الآلية، في أسبوع واحد فقط.
وقد ادعى متجر هانتر، الذي يتخذ من بلفيو بولاية بنسلفانيا مقراً له، أنه منذ حادث ملهى أورلاندو الليلي الذي تسبب في مقتل 49 شخصاً من مرتاديه، صارت بندقية AR-15، التي صممتها شركة أرما لايت للبندقيات، أكثر طلباً بين المشترين.
وتشبه بندقية AR-15، وهي بندقية نصف آلية يرتبط اسمها كثيراً ببندقية M-16 ذات الطراز العسكري، إلى حد كبير الأسلحة التي استخدمت في حادث إطلاق النار بمدرسة ساندي هوك الابتدائية، وكذلك حادث إطلاق النار في سان بيرناردينو، وأيضاً مذبحة ملهى بالس الليلي.
وقال مالك متجر هنتر، توم إنجل، في تصريحات لشبكة فوكس بيزنس “إن مبيعات بندقية AR-15 جيدة للغاية. عمليات إطلاق النار لا تتسبب في زيادة المبيعات، ولكن عندما تبدأ الحكومة في تداول أحاديث عن منع أسلحة بعينها، فإن الإقبال على شراء السلاح يتزايد”.
وأضاف قائلاً “عندما تسلب من الناس حقوقهم لشراء سلاح بعينه أو طراز معين من الأسلحة، فإنهم يسعون وراء امتلاكه ومن ثَم يشترونه”.
وقد مُنعت بعض البندقيات التي تشبه بندقية AR-15 في الولايات المتحدة، بموجب قانون فيدرالي صدر عام 1994، والذي يقضي بمنع امتلاك الأسلحة الهجومية.
وأعيد تداول الأسلحة في السوق الأميركية بعد أن انتهت صلاحية القانون عام 2004، بعد أن فشل الكونغرس الأميركي في تجديد سريان القانون لفترة جديدة.
وكتب أحد مالكي الأسلحة، واسمه جون ستوكس من ولاية تكساس، على منصة “فوكس” للتدوين “من خلال منصة AR، يمكن لأي شخص لا يمتلك أي خبرة عن الأسلحة أن يبتاع سلاحاً ومجموعة من الملحقات الخاصة بالسلاح، وأن يحسّن ذلك السلاح ليصير قابلاً للاستخدام. حتى أنك تستطيع أن تحول بندقية AR-15 إلى مسدس”.
وأضاف في تدوينته “رجال الشرطة وكذلك المدنيون يبتاعون بندقيات AR-15، لأن القطعة الواحدة منها يمكن للهواة استخدامها لأغراض كثيرة للغاية: مثل الرياضة والصيد، أو حتى لسيناريوهات استخدامها لأغراض القوة، وذلك عن طريق أدوات بسيطة ومعدودة. ففي هذا الصدد، تشبه بندقية AR-15 ألعاب ليغو للأطفال، ولكنها تختلف في أنها لاستخدام للكبار”.
وفي أعقاب حادث إطلاق النار الذي وقع مؤخراً في أورلاندو، فشل مجلس الشيوخ الأميركي في تمرير قانون جديد لحظر امتلاك الأفراد للأسلحة، بما في ذلك إجراء تحريات قوية على المشترين، وكذلك منع الأشخاص الذين يضعهم مكتب التحقيقات الفيدرالي على قائمة مراقبة الأنشطة الإرهابية.
