الشريط
تعهدت الصين وروسيا بتعزيز الاستقرار الاستراتيجي العالمي في بيان مشترك وقعه الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وتم توقيع البيان بعد محادثاتهما بعد ظهر اليوم (السبت) في بكين.
وأعرب الجانبان في البيان المشترك عن قلقهما ازاء زيادة العوامل السلبية المؤثرة على الاستقرار الاستراتيجي العالمي.
وقال البيان المشترك ان بعض الدول والتحالفات العسكرية - السياسية تسعى للاستفادة من التكنولوجيا العسكرية وذات الصلة من اجل خدمة مصالحها الخاصة عبر استخدام او التهديد باستخدام القوة في الشؤون الدولية. وادت تلك السياسات الى خروج نمو القوة العسكرية عن السيطرة واصابة نظام الاستقرار الاستراتيجي العالمي بصدمة.
كما اعرب عن مخاوفه ازاء النشر احادي الجانب لانظمة مضادة للصواريخ في كافة انحاء العالم، وهو ما وصفه البيان بانه غير بناء ويؤثر سلبا على التوازن والاستقرار والامن على المستويين العالمي والاقليمي.
وقال البيان إن الصين وروسيا تعارضان بشدة نشر نظام ايجيس للدفاع الصاروخي الباليستي في اوروبا والنشر المحتمل لمنظومة الدفاع الصاروخي (ثاد) في شمال شرق اسيا، وهو ما يتعدى بشدة على المصالح الامنية الاستراتيجية للدول فى المنطقة.
واضاف ان نشر بعض الدولة لاسلحة هجومية قادرة على اصابة الاهداف من مسافات بعيدة التى طورتها بعض الدول، مثل النظام العالمي للهجوم الفوري، قد تضر بشدة بالتوازن الاستراتيجي وتتسبب في ظهور جولة جديدة فى سباق التسلح.
وقال ان السيطرة على السلاح وسيلة هامة لتعزيز الامن والاستقرار العالميين وانه يتعين ان يكون نزع السلاح والسيطرة عليه عادلا ومتوازنا ومساعدا على تحقيق الامن لكل البلاد.
واعرب البيان عن المخاوف ازاء ازدياد خطر سقوط الاسلحة الكيماوية والبيولوجية في ايدي كيانات غير رسمية لاستخدامها في انشطة ارهابية وعنيفة ومتطرفة، وقال ان الطريق لمواجهة ذلك الخطر يتمثل في تحسين القانون الدولي المعني بذلك.
وتابع بان "الاستقرار الاستراتيجي" مبدأ عسكري في السلاح النووي. وقال إن هذا المعنى قديم وعلى المجتمع الدولي النظر للاستقرار الاستراتيجي من منظور أوسع.
وفى المجال السياسي، حث البيان المشترك كافة الدول على الالتزام بالمبدأ الخاص باستخدام القوة والتدابير القسرية التي ينص عليها ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي واحترام الحقوق والمصالح المشروعة لكل الدول والشعوب، في الوقت الذي يتم فيه معالجة القضايا الدولية والاقليمية الساخنة، وكذا على معارضة التدخل في الشؤون السياسية للدول الاخرى.
وفي المجال العسكري، قال البيان انه يتعين على كافة الدول ابقاء قدراتها العسكرية عند ادنى مستوى ضروري للحفاظ على أمنها الوطني والامتناع عن القيام بخطوات ربما تعدها الدول الاخرى تهديدا لامنها الوطني وتدفعها لاتخاذ اجراءات مضادة مثل البناء العسكري واقامة او توسيع التحالف العسكري - السياسي لاستعادة التوازن المختل، وفقا للبيان.
ويتعين على كل الدول حل النزاعات عبر الحوار الايجابي والبناء وتعزيز الثقة والتعاون بشكل متبادل، بحسب البيان.
واعرب البلدان عن رغبتهما في تعزيز الحوار والتعاون والتبادلات مع المجتمع الدولي على اساس المبادىء المذكورة.
كما وقع رئيسا البلدين بيانا مشتركا بشأن تطوير شبكة المعلومات والفضاء الإلكتروني.
واتفق الجانبان على مواجهة التحديات الامنية الصعبة واساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات، وانه على الدول اجراء حوار وتعاون بشأن كيفية ضمان امن الفضاء الالكتروني وتعزيز تطوير شبكة المعلومات.
ودعم الجانبان اقامة نظام سلمي وامن ومفتوح وتعاوني للفضاء الالكتروني، وصياغة قواعد سلوكية مقبولة على نطاق واسع داخل اطار الامم المتحدة.
ودعا الجانبان الى احترام سيادة الانترنت في دول العالم، معربا عن معارضتهما للاعمال التي تنتهك سيادة الانترنت.
كما اتفق الجانبان على تعزيز حوكمة الشبكة والحيلولة دون وقوع الجرائم الارهابية والاخرى التي ترتكب من خلال الانترنت.
واتفقا على عقد اجتماعات دورية لاجراء مشاورات حول التعاون فى الفضاء الالكتروني.
كما وقع وزيرا خارجية البلدين إعلانا بشأن تدعيم القانون الدولي.
ويقول الاعلان إن مبادىء القانون الدولي حجر اساس للعلاقات الدولية العادلة والمنصفة التي تتسم بالتعاون المربح للجميع وبناء مجتمع ذو مستقبل مشترك للبشرية واقامة فضاء مشترك غير قابل للانقسام وكذا تعاون اقتصادي.
واكد البلدان على مبدأ تخلي الدول عن التهديد او استخدام القوة انتهاكا لميثاق الام المتحدة وأدانا التدخلات العسكرية احادية الجانب.
وأعرب البلدان عن دعمهما الكامل لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية او الخارجية للدول الاخرى وأدانا اي تدخل في الشؤون الداخلية بغرض تغيير الحكومات الشرعية.
واكد الاعلان على مبدأ التسوية السلمية للنزاعات. ومن الضروري للحفاظ على النظام القانوني الدولي ان تقوم كل طرق واليات تسوية النزاعات على التوافق وان تستخدم بنية حسنة وتعمل بروح التعاون والا تقوض الممارسات التعسفية اهدافها.
وانتقد الاعلان تبنى تدابير قسرية احادية وادان الارهاب في جميع اشكاله وصوره. وقال ان مواجهة خطر الارهاب تتطلب عملا جماعيا يتوافق تماما مع القانون الدولي ولاسيما ميثاق الامم المتحدة.
واكدت الدولتان على الدور الهام الذي تلعبه اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 في الحفاظ على سيادة القانون فيما يتعلق بالانشطة في المحيطات.
ومن الاهمية القصوى تطبيق بنود المعاهدة العالمية باستمرار وبشكل لا يضر بالحقوق والمصالح المشروعة للاطراف الموقعة عليها ولا يضعف تكامل النظام القانوني الذي اقامته الاتفاقية، بحسب الاعلان.
وقال الاعلان إن البلدين عازمان على تعزيز تعاونهما في دعم وتعزيز القانون الدولي واقامة نظام دولي عادل ومنصف يقوم على القانون الدولي.
