اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك بالتوافق القرار المعني بالمراجعة الخامسة لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وهي أول استراتيجية عالمية شاملة لمكافحة الاٍرهاب، وكانت الأمم المتحدة قد اعتمدتها عام 2006 وتتم مراجعتها كل عامين.

وكشفت مصادر دبلوماسبة في تصريحات لـموقع 24 الإماراتي  أن مصر والدول الإسلامية تمسكت بضرورة الإشارة في القرار إلى ضرورة إنهاء الاحتلال الأجنبي، وذلك لكونه ضمن أسباب الاٍرهاب، وفشلت كافة محاولات الدول الغربية أمام تمسك الدول الإسلامية ومصر والسعودية فى طليعتها بموقفها، الأمر الذي أدى إلى صدور القرار بشكله الإيجابى على نحو ما تم اعتماده.

وقالت المصادر، إن مصر أكدت في بيانها خلال جلسة اعتماد القرار، أن عملية المراجعة هذا العام تمت في ظروف يشهد فيها العالم استمراراً لموجة غير مسبوقة من إرهاب طور من أهدافه واساليبه وسبل تمويله، ونجح في السيطرة على أقاليم من دول ارتكب فيها وفي غيرها جرائم وانتهاكات جسيمة لكافة القوانين والأعراف بل وللإنسانية ذاتها، وأن هذا الأمر يحتم على المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة التعامل مع ذلك التهديد الخطير بأسلوب شامل وغير تقليدي، سواء من حيث التعامل مع كافة الاسباب المؤدية للإرهاب دون انتقاء، والتصدي لكافة التنظيمات والجماعات الإرهابية أينما وجدت ودون تفرقة، وذلك في إطار أحكام الميثاق والقانون الدولي.

وأشارت المصادر إلى أن البيان تناول الموقف المصري إزاء خطة عمل السكرتير العام لمكافحة التطرف العنيف، فضلاً عن تعليقات مصر على القرار الذي تم اعتماده.

وقالت المصادر، إن أهمية مراجعة الاستراتيجية هذا العام تتمثل في ان مجموعة الدول الاسلامية وفي مقدمتها مصر والسعودية والدول الأخرى متشابهة الفكر قد نجحت في تضمين القرار ذي الصِّلة الذي اعتمدته الجمعية العامة حول عملية المراجعة عدد من الفقرات الهامة التي تتناول موضوعات المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتمويل الإرهاب واستخدام وسائل الاتصالات لأغراض الارهاب، والربط بين الإرهاب والجريمة المنظمة، والتأكيد على تصميم الدول على مواصلة القيام بكل ما يلزم لإنهاء الاحتلال الأجنبي ضمن أمور أخرى، والأخذ علماً بقيام مجلس الأمن بمطالبة لجنة مكافحة الإرهاب بتقديم اقتراح بحلول 30 أبريل ( نيسان) 2017 حول اطار دولي شامل للتصدي لرسائل الجماعات الإرهابية (بموجب البيان الرئاسي رقم 2016/6 الذى تم اعتماده بواسطة مجلس الأمن خلال الرئاسة المصرية للمجلس في مايو (أيار) 2016.

وأضافت المصادر، أنه تمت الإشارة إلى ضرورة تجنب إساءة استغلال المنظمات غير الحكومية والمنظمات والجمعيات الخيرية لأغراض الإرهاب، ومطالبة الدول بتجنب إساءة استغلال حالة اللجوء لأغراض الإرهاب، وباتخاذ التدابير الملائمة قبل منح حق اللجوء لضمان ألا يكون طالب اللجوء متورطاً في الإرهاب، وأن القرار أعطى للدول والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية سلطة تقديرية واسعة فى مسألة تطبيق خطة عمل السكرتير العام لتجنب التطرف العنيف التي توجد بعض التحفظات عليها.