أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند فجر اليوم الجمعة استدعاء احتياط الجيش من المواطنين لتعزيز صفوف الشرطة والدرك بعد الاعتداء الذي استهدف مدينة نيس وراح ضحيته 80 شخصاً على الأقل قتلوا دهساً بشاحنة بينما كانوا محتشدين لمشاهدة الألعاب النارية بمناسبة احتفالات العيد الوطني.

وقال هولاند في خطاب عبر التلفزيون من قصر الإليزيه "لقد قررت استدعاء الاحتياط العملاني أي كل الذين خدموا في وقت من الأوقات في صفوف الجيش أو في الدرك، لتعزيز صفوف الشرطة والدرك"، مشيراً إلى إمكان استخدام هؤلاء الاحتياطيين في "مراقبة الحدود"، لافتاً إلى أن فرنسا ستعزز تدخلها في سوريا والعراق إثر الاعتداء.

ولم يصدر بعد أي تبن للاعتداء، لكنه يحمل بصمات إرهابية.

وأكد هولاند أن حالة الطوارئ السارية منذ اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 والتي كان يفترض أن ترفع في 26 الجاري ستمدد لثلاثة أشهر إضافية.

وقال "قررت تمديد حالة الطوارئ وسيتم إرسال مشروع قانون إلى البرلمان بحلول الأسبوع المقبل"، مشدداً أن هذا القانون "سيعطينا أدوات عمل ليست شبيهة بحالة الطوارئ لكن تمنحنا وسائل المراقبة الإدارية لبعض الأفراد".

وتأتي تلك الحادثة بعد ثمانية أشهر على هجمات باريس التي أوقعت 130 قتيلاً، وهذه المرة في منطقة سياحية مقصودة جداً على شاطئ الكوت دازور.

واعتبر هولاند أنه "لا يمكن إنكار الطابع الإرهابي لهذا الاعتداء الوحشي".

وكان الرئيس الفرنسي قطع زيارة إلى افينيون (جنوب شرق) وقرر العودة إلى باريس حيث شارك في اجتماع لخلية الأزمة التي شكلتها وزارة الداخلية ليل الخميس الجمعة بعد الاعتداء، ثم عاد إلى قصر الاليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية أنه عبّر عن "دعمه لأبناء مدينة نيس وتضامنه معهم".

كما أعلن أن فرنسا ستعزز تدخلها في سوريا والعراق إثر الاعتداء.

وفي حين لم يصدر بعد أي تبن للاعتداء، لكنه يحمل بصمات إرهابيين، مما دعا فرع مكافحة الارهاب في النيابة العامة الفرنسية لتسلم التحقيق.

وأوضح مصدر قضائي أن شاحنة بيضاء اندفعت بأقصى سرعة في اتجاه الحشد الذي كان يضم الآلاف وبينه العديد من الجانب، وحصدت ضحايا على مسافة كيلومترين. وحصل ذلك في وقت كان عرض الألعاب النارية يشارف على نهايته.

وأعلنت وزارة الداخلية أن الشرطة قتلت سائق الشاحنة.

وقال رئيس مجلس منطقة نيس كريستيان ايستروزي "كانت هناك أسلحة وأسلحة ثقيلة داخل شاحنة التبريد".

وعثرت السلطات داخل الشاحنة على أوراق ثبوتية لمواطن فرنسي-تونسي، كما أفاد مصدر أمني.

وقرابة الساعة 01,20 ت غ، قال المصدر إن "عملية التعرف على هوية سائق الشاحنة لا تزال جارية"، مشيراً إلى أن الأوراق الثبوتية التي عثر عليها تعود لرجل عمره 31 عاماً ومقر إقامته نيس.

ولم يؤكد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أو أي من الزعماء السياسيين الآخرين الذين تحدثوا عقب الهجوم المعلومات بأن المهاجم من سكان نيس ومن أصل تونسي.

وإثر الاعتداء فرضت السلطات طوقاً أمنياً في المكان ودعت المواطنين لملازمة الأماكن التي يتواجدون فيه.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية بيار هنري برانديه إن "التحقيقات جارية حالياً لمعرفة ما إذا كان منفذ الاعتداء تصرف بمفرده أم كان لديه شركاء تمكنوا من الفرار، السبب الذي يدفعنا إلى دعوة الناس لملازمة منازلهم".

وانتشر عدد كبير من أفراد الشرطة والجيش في المكان.

وكان في الإمكان رؤية الجثث على الأرض، وتمت تغطيتها، بينما وقف أشخاص يبكون وفي حالة صدمة على رصيف مغطى بالدم.

ونتيجة أجواء الرعب، سرت شائعات عن عمليات احتجاز رهائن تم تناقلها لساعات على الرغم من صدور نفي رسمي لها.