دافع البيت الأبيض يوم أمس الأربعاء، عن إرساله لطائرة محملة بالنقود إلى إيران، كجزء من تسوية صفقة أسلحة لم تتم بين البلدين، والتي أثارت غضباً متجدداً من قبل خصوم الرئيس الأمريكي باراك أوباما الجمهوريين.

وأرسلت إدارة أوباما سراً، 400 مليون دولار نقداً في عملات متعددة إلى طهران ضمن تسوية صفقة أسلحة تم إلغاؤها قبل عشرات السنوات مع النظام الإيراني، والتي تزامنت مع إطلاق سراح أربعة أمريكيين من السجن الإيراني وتنفيذ إيران للاتفاق النووي، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

وأشار منتقدون إلى أن الدفعة كانت مقابل إطلاق سراح مواطنين أمريكيين، بالإضافة إلى أنها أظهرت عيوب الاتفاق النووي الدولي مع إيران.

وقال رئيس مجلس النواب بول ريان، "إن كان ذلك صحيحاً، فإن هذا التقرير يؤكد ما لدينا من شكوك منذ فترة طويلة، وهو أن الحكومة دفعت فدية مقابل إطلاق سراح أمريكيين محتجزين ظلماً في إيران".

وتابع أن هذا يشير أيضاً إلى "فصل جديد في الملحمة الجارية لتضليل الشعب الأمريكي بهدف تحسين صورة هذا الاتفاق النووي الخطير، ومرة أخرى فإن الشعب يستحق تفسيراً للمدى الذي ذهبت إليه هذه الإدارة من أجل احتواء أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم".

ووفقاً لما ينقله إعلاميون عن البيت الأبيض، تعتبر هذه الأموال جزءاً من تسوية تم التوصل إليها في لاهاي لإعادة 1.7 مليار دولار لإيران دفعتها مقابل شراء أسلحة قبل الثورة الإيرانية عام 1979، ولم يتم تسليم الأسلحة حتى الآن، وكانت إيران تسعى منذ وقت طويل لاستعادة هذا المبلغ. وهذا ما يستند إليه البيت الأبيض لتبرير إرساله هذه الأموال.

يشار إلى أنه تم دفع هذا المبلغ نقداً بسبب عدم وجود علاقة مصرفية أمريكية مع إيران.