أصبح تهريب قطع الغيار الخاصة بالأسلحة الروسية سائداً في دول أوروبا الشرقية، التي تحتفظ بمخزونات كبيرة من تلك الأسلحة التي يعود قسم كبير منها إلى الحقبة السوفييتية، لا سيما في ظل العقوبات المفروضة على موسكو.

وذكرت مجلة «جينز ديفنس ويكلي»، في تقرير نشرته أخيرا، أن تكدس إسراب الطائرات والمروحيات وغيرها من العتاد منذ تفكك الاتحاد السوفييتي في مخزونات تلك الدول التي أصبح العديد منها أعضاء في حلف شمالي الأطلسي حاليا، أجبر غالبية مستخدمي هذه المنظومات، التي يجري إنتاجها في مصانع داخل الفيدرالية الروسية الآن، على إيجاد طرق مختلفة للحفاظ عليها.

وكانت المشكلة الرئيسية أمام بلغاريا وبولندا وغيرهما من الدول التي تشغل طائرات «ميغ-29» ومروحيات «ميل» توفير قطع غيار وخدمة ما بعد البيع. وقد اندفعت تلك البلدان في ثلاثة اتجاهات لإيجاد آليات يمكن الاعتماد عليها لدعم منظوماتها ذات التصميم الروسي.

الأول هو أن بيلاروسيا وأوكرانيا كانتا لديهما مرافق كاملة ومصانع تصليح للمنظومات الروسية. ويقول ممثلون عن مصنع تصليح الطائرات «لفيف ستايت» في غرب أوكرانيا إن المرفق رمم العديد من طائرات «ميغ -29» بحيث أصبح يعلم عن تلك الطائرة أكثر من الذين بنوها في الأصل.

ثم أن لدى مصانع التصليح في بولندا وغيرها شبكات من الموردين يسمحون لها بتقديم خدمات تصليح للأسلحة الروسية من دون دعم المنتج الرئيسي، وبعض المرافق في بولندا يسمح لها حتى المصنع الروسي الأصلي بإجراء تعديلات على أي من منظومات الصواريخ الروسية أرض جو.

الأمر الثالث والأكثر تعقيدا يتمثل في إيجاد طرق لشراء بعض من المكونات الصغيرة التي يصعب الحصول عليها، والتي تعد مهمة لاستمرار تشغيل منظومات الأسلحة.

وكان مستخدمو مروحيات «ميل» و«كاموف» يجدون قطع غيار مصنعة خارج المصنع بشكل غير قانوني، يشار إليها «بالقطع الغجرية». ومن الممارسات التي تزداد شيوعاً الحصول على قطع غيار من مصانع أو مخازن الجيش في مبيعات ما تحت الطاولة، ومن ثم إيجاد طرق لتهريبها من دولة إلى أخرى.

ويتوقع المراقبون استمرار هذا النوع من التهريب، فبولندا على سبيل المثال تخطط لإبقاء طائرات «ميغ 29» إلى ما بعد 2030، ومع زيادة العقوبات على روسيا، فإن الحوافز لهذا النوع من التهريب سوف تزداد.