الشريط
المنامة في 6 ديسمبر- أكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية مواصلة مواجهة كافة أشكال التهديدات والإرهاب لحفظ سلامة وأمن شعوب ودول المجلس وحماية المنجزات.
كما شددوا - في مستهل القمة الـ37 التي تنعقد في المنامة، ويترأسها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"- على مواجهة ظروف وأزمات المنطقة بروح المسؤولية والعزم، وتكثيف الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والنماء والازدهار.
وأكد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك مملكة البحرين ، لدى افتتاحه أعمال القمة ، أن اجتماع الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يأتي في ظل ظروف سياسية واقتصادية غير مسبوقة تواجه دول العالم أجمع، الأمر الذي يتطلب أعلى درجات التعاون والتكامل، ليحافظ المجلس على نجاحه المستمر ودوره المؤثر على الساحة العالمية.
وشدد جلالته على "أن مجلس التعاون في ظل ما وصل إليه من تكامل مشهود، لم يعد أداة لتعزيز مكتسبات شعوبنا فقط، بل أضحى صرحاً إقليمياً يبادر إلى تثبيت الأمن والسلم الإقليمي والدولي، عبر دوره الفاعل في وضع الحلول والمبادرات السياسية لأزمات دول المنطقة، ومنع التدخلات الخارجية في شئونها الداخلية.
وأعرب عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية على جهوده الكبيرة خلال أعمال الدورة الماضية التي تشرفت برئاسته الحكيمة ورؤيته النيرة، والتي ساهمت بشكل واضح في تطوير توجهات مرحلة العمل القادمة.
كما أعرب عن تقديره للجهود الحثيثة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومساعيهم المخلصة في تثبيت أركان هذا الكيان التاريخي الراسخ والمعبّر عن مصالحنا المشتركة ومستقبلنا الواعد.
وأكد أنه وبكل اعتزاز تتوالى جهود التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون وما تحققه من انجازات تُسهِم في رفعة ورفاهية مواطنيه، وتعمل على تقوية مسيرة العمل المشترك.
ولفت جلالته إلى أن إنشاء هيئة الشئون الاقتصادية والتنموية المنبثقة من المجلس، تأتي بمثابة الآلية النوعية لتحقيق التكامل التنموي وتفعيل النشاط الاقتصادي في دوله، لتصبح قوة اقتصادية كبرى على المستوى العالمي، قائمة على أسس الانتاجية والتنافسية والنمو المتصاعد وبما يرتقي بمستويات التنمية المستدامة.
وأشاد بالمشاريع والمبادرات والاتفاقيات الاقتصادية بين دول المجلس، ومن أهمها، قيام السوق الخليجية المشتركة، والربط الكهربائي والمائي، والتوجه نحو الاتحاد الجمركي، ومشروع الربط بشبكة اتصالات ومواصلات ونقل متقدمة بمختلف الوسائل كالجسور والقطارات، بهدف تحقيق التكامل التنموي الشامل، الذي يأتي على أولويات جدول أعمال هذه القمة بمواضيعها المعززة للتعاون والتلاحم.
وقال "يتأكد لنا يوماً بعد يوم بأن الأمن والتنمية محوران متلازمان، وأن مواصلة دولنا في تطوير وتفعيل الاتفاقيات الدفاعية والأمنية لمواجهة كافة أشكال التهديدات والإرهاب، هو السبيل لحفظ سلامة أوطاننا وأمن شعوبنا وحماية منجزاتنا".
ولفت جلالته إلى أن تمرين /أمن الخليج العربي/واحد/، الذي تشرفت مملكة البحرين باستضافته، الشهر الماضي، قد شكّل بمشاركة نخبة من القوات الأمنية الخليجية، نقلة رائدة ومطلوبة على طريق دعم التعاون الأمني بين دول المجلس، لما شهده من تنفيذ محكّم وتنظيم دقيق، وبوعي يقظ لحجم المخاطر الأمنية التي تحيط بدولنا.
وعزا ملك البحرين في كلمته تفوق دول المجلس في مواجهة فوضى التطرف والارهاب، إلى توفيق الله سبحانه أولا، ثم صبر وحكمة قادة المجلس في تقويض هذا الخطر ونجاحهم في مواجهته، لافتا إلى أن العزم المخلص والجاد، هو سبب المحافظة على الازدهار والتنمية والتطوير، والذي حذت حذوه الكثير من الدول المتطلعة للاستقرار والسلام.
وثمن في ختام كلمته الدور المتميز لمعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون، والأمناء المساعدون وكافة مُوظفي الأمانة، لتعزيز مكانة مجلس التعاون ومتابعة تنفيذ قراراته وتطوير أدائه.
وجدد ترحيبه بقادة المجلس، سائلا الله، أن يمد دوله بالعون والتوفيق لتشهد مسيرتها المباركة المزيد من الإنجازات ولشعوبها المزيد من القوة والمنعة والرفعة.
من جهته أشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى ما تمر به المنطقة من ظروف بالغة التعقيد، وما تواجهه من أزمات، الامر الذي يتطلب من الجميع العمل سوياً لمواجهتها والتعامل معها بروح المسؤولية والعزم، وتكثيف الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار لمنطقتنا، والنماء والازدهار لدولنا وشعوبنا.
وكان جلالته، قد بدأ كلمته بتقديم الشكر إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيقة، معربا عن أمنياته لجلالته بالتوفيق والسداد خلال ترؤسه لأعمال هذه الدورة.
كما أبدى خادم الحرمين الشريفين، ارتياحه لما قامت به الأجهزة المختصة في المجلس من عمل جادٍ خلال العام الماضي وفق الآليات التي أقرها المجلس، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق، ومن ضمنها قرار إنشاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية التي باشرت أعمالها مؤخراً تعزيزاً للعمل المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية.
ونوه خادم الحرمين إلى الواقع المؤلم الذي تعيشه بعض البلدان العربية، من إرهاب وصراعات داخلية وسفك للدماء، مؤكدا أن ذلك كله نتيجة حتمية للتحالف بين الإرهاب والطائفية والتدخلات السافرة، ما أدى إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها.
وتناول جلالته الأوضاع في اليمن الشقيق، مشيرا إلى أن الجهود لا زالت مستمرة لإنهاء الصراع الدائر هناك بما يحقق لليمن الأمن والاستقرار تحت قيادة حكومته الشرعية، ووفقاً لمضامين المبادرة الخليجية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم / 2216 /، مشيدا بمساعي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة.
كما تناول الأوضاع في سوريا، مضيفا: يؤلمنا جميعاً ما وصلت إليه تداعيات الأزمة هناك، وما يعانيه الشعب السوري الشقيق من قتل وتشريد، ما يحتم على المجتمع الدولي تكثيف الجهود لإيقاف نزيف الدم، وإيجاد حل سياسي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، وحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية.
وأعرب جلالته عن تطلعه إلى مستقبل أفضل لدول المجلس يحقق فيه الإنسان الخليجي تطلعاته نحو مزيد من الرفاه والعيش الكريم، ويعزز مسيرة المجلس في الساحتين الإقليمية والدولية من خلال سياسة خارجية فعالة تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة، وتدعم السلام الإقليمي والدولي، منوها في الوقت نفسه إلى ما حققته من إنجازات مهمة.
وفي ختام كلمته، جدد خادم الحرمين الشريفين تمنياته لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالتوفيق والسداد خلال ترؤسه لأعمال هذه الدورة.
إلى ذلك، قال صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، في كلمته: يأتي انعقاد القمة في العاصمة البحرينية في ظل متغيرات دولية متسارعة وأوضاع صعبة تتطلب تشاورا مستمرا وتنسيقا مشتركا لدراسة أبعادها وتجنب تبعاتها لنتمكن من تحصين دولنا من تبعاتها.
وأشار في الوقت نفسه إلى ما تحقق في إطار مسيرة العمل الخليجي المشترك من إنجازات استطاعت معها تلبية آمال وتطلعات أبناء دول المجلس في الوصول إلى المواطنة الخليجية وتحقيق المنافع الاستراتيجية والاقتصادية لدول المجلس وهي إنجازات مطالبون معها في البحث في كل ما يعزز هذه المسيرة ويضاعف من اللحمة بين أبناء دول المجلس.
ونوه باعتزاز إلى رؤية خادم الحرمين الشريفين لمسيرة المجلس وما تم التوصل إليه في إطارها من إنشاء لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية التي ستتولى تجسيد تلك الرؤية.
وتابع: إن نظرة فاحصة للأوضاع التي تمر بها منطقتنا تؤكد وبوضوح أننا نواجه تحديات جسيمة ومخاطر محدقة"، لافتا إلى تحديات انخفاض أسعار النفط التي تتطلب مراجعة للعديد من الأسس والسياسات على مستوى دول المجلس، والبحث عن مجالات للتعاون مع العالم تحقق المصالح العليا لدول المجلس وتسهم في تمكينها من تحقيق التنمية المستدامة المنشودة لها.
وأشار إلى تحدي الإرهاب الذي يستهدف أمن واستقرار وسلامة أبناء دول التعاون بل وأمن واستقرار العالم بأسره الأمر الذي يتطلب مضاعفة العمل الجماعي لمواجهته ومواصلة المساعي مع الحلفاء لردعه.
وحول اليمن، قال سموه: "استضافت الكويت على مدى أكثر من 3 أشهر مشاورات الأطراف اليمنية المتنازعة وبذلت جهودا مضنية لمساعدتهم في الوصول إلى توافق يقود إلى حل سياسي يحفظ لليمن كيانه ووحدة ترابه ويحقن دماء أبنائه، لكن- وبكل الأسف- ذلك لم يتحقق واستمر الصراع الدامي، مؤكدا في الوقت نفسه دعمه جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، معربا عن إدانته الشديدة لاستهداف جماعة الحوثي وعلي عبدالله صالح لمكة المكرمة.
وحول الوضع في سوريا، قال أمير الكويت: إننا نشعر بالألم لاستمرار معاناة أبناء الشعب السوري الشقيق مؤكدين دعمنا للجهود الهادفة للوصول إلى حل سياسي يحقن دماء أبناء الشعب السوري ويحفظ كيان ووحدة تراب وطنهم.
وحول العراق، أعرب سموه عن ارتياحه ودعمه لما تحقق من تقدم في مواجهة ما يسمى تنظيم داعش الإرهابي، وتطلع سموه إلى أن تتحصن تلك الإنجازات بتحقيق المصالحة الوطنية وإشراك كافة أطياف الشعب العراقي في تقرير مستقبل بلاده.
وحول القضية الفلسطينية، أعرب سموه عن الأسف للجمود الذي يحيط بالجهود الهادفة إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط بسبب ممارسات إسرائيل وانشغال العالم بقضايا أخرى، مؤكدا مجددا دعوته للمجتمع الدولي بضرورة القيام بمسؤولياته بالضغط على إسرائيل لحملها على القبول بالسلام وبإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وحول العلاقة مع إيران، قال سموه: إننا في الوقت الذي ندرك فيه أهمية إقامة حوار بناء بين دولنا والجمهورية الإسلامية الإيرانية نؤكد أن هذا الحوار يتطلب لنجاحه واستمراره أن يرتكز على مبادئ القانون الدولي المنظمة للعلاقات بين الدول والتي تنص على احترام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وكان سموه قد بدأ كلمته بالإشارة إلى الدور البارز للراحل الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الأمير الوالد لدولة قطر الشقيقة، في مسيرة مجلس التعاون ورعايته لتلك المسيرة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وعظيم غفرانه.
كما أعرب سموه عن شكره لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيقة على ما حفاوة وكرم الضيافة والإعداد المتميز للقمة، معربا عن ثقته في أن ترؤس مملكة البحرين الشقيقة لأعمال هذه الدورة سيشكل إضافة إلى المسيرة المباركة للمجلس.
وتقدم بخالص الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة على ما بذله من جهود مخلصة ومساع خيرة خلال فترة ترؤس المملكة الشقيقة لأعمال الدورة الماضية، والتي ساهمت في تعزيز العمل المشترك وتنفيذ القرارات.
من جهته، قال معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون، إن هذا التجمع المبارك ماض بعون الله من أجل ترسيخ دعائم الوحدة الاقتصادية الخليجية الكاملة، وتحقيق المواطنة الاقتصادية الشاملة، في بيئة آمنه مستقرة، مزدهرة ومستدامة.
وأكد أن ما يصدر من المجلس الموقر، من قرارات بشأن تعميق وترسيخ التكامل في كافة مجالات العمل الخليجي المشترك، وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، يجري تنفيذها ومتابعتها بحرص دائم من قبل المجلس الوزاري والمجالس واللجان الوزارية المختصة تنفيذا لتوجيهاتكم السامية.
ولفت إلى ما يوليه أصحاب الجلالة والسمو من حرص واهتمام بمسيرة العمل الخليجي المشترك، وسعيهم الدائم لتحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس انعكس في توجيهاتكم السامية والقرارات التي أصدروها، وكان آخرها تأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية، وهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.
وقال: أنهى المجلس الوزاري الموقر، في دورته التحضيرية واجتماعه التكميلي، مناقشة كافة الموضوعات والملفات والتقارير، وأوصى برفع ما تم التوصل إليه من نتائج إلى المجلس الموقر للتوجيه وإصدار القرارات اللازمة بشأنها .
وأعرب ثقته بأن رئاسة مملكة البحرين للدورة الجديدة ستحقق الأهداف السامية النبيلة التي يسعى أصحاب الجلالة والسمو، إلى تحقيقها، تلبية لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس نحو مزيد من التواصل والترابط والتكامل.
كما توجّه بالتهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين على ما تميَّزت به رئاسته للدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى، من حكمة وحنكة ونفاذ بصيرة، وما بذله الوزراء والمختصون في الحكومة الموقرة، خلال عام كامل، من جهد قيِّم في رئاستهم للجان الوزارية والفنية المتعددة، وما أسهموا به من إثراء لأعمال هذه اللجان انعكس إيجاباً في النتائج التي تم التوصل إليها لتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخيرة.
كما هنأ سلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة قطر، بأيامها الوطنية المجيدة ، داعيا الله العلي القدير أن يحفظ لدول المجلس وأمنها وعزها ورخاءها.
ثم أعلن الأمين العام لمجلس التعاون عن رفع الجلسة الافتتاحية للقمة السابعة والثلاثين لمجلس التعاون.
بعد ذلك، ترأس صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة رئيس الدورة الحالية للمجلس الاعلى لمجلس التعاون جلسة العمل المغلقة الاولى للقمة الخليجية، حيث ناقش أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.
كما شددوا - في مستهل القمة الـ37 التي تنعقد في المنامة، ويترأسها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"- على مواجهة ظروف وأزمات المنطقة بروح المسؤولية والعزم، وتكثيف الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والنماء والازدهار.
وأكد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك مملكة البحرين ، لدى افتتاحه أعمال القمة ، أن اجتماع الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يأتي في ظل ظروف سياسية واقتصادية غير مسبوقة تواجه دول العالم أجمع، الأمر الذي يتطلب أعلى درجات التعاون والتكامل، ليحافظ المجلس على نجاحه المستمر ودوره المؤثر على الساحة العالمية.
وشدد جلالته على "أن مجلس التعاون في ظل ما وصل إليه من تكامل مشهود، لم يعد أداة لتعزيز مكتسبات شعوبنا فقط، بل أضحى صرحاً إقليمياً يبادر إلى تثبيت الأمن والسلم الإقليمي والدولي، عبر دوره الفاعل في وضع الحلول والمبادرات السياسية لأزمات دول المنطقة، ومنع التدخلات الخارجية في شئونها الداخلية.
وأعرب عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية على جهوده الكبيرة خلال أعمال الدورة الماضية التي تشرفت برئاسته الحكيمة ورؤيته النيرة، والتي ساهمت بشكل واضح في تطوير توجهات مرحلة العمل القادمة.
كما أعرب عن تقديره للجهود الحثيثة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومساعيهم المخلصة في تثبيت أركان هذا الكيان التاريخي الراسخ والمعبّر عن مصالحنا المشتركة ومستقبلنا الواعد.
وأكد أنه وبكل اعتزاز تتوالى جهود التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون وما تحققه من انجازات تُسهِم في رفعة ورفاهية مواطنيه، وتعمل على تقوية مسيرة العمل المشترك.
ولفت جلالته إلى أن إنشاء هيئة الشئون الاقتصادية والتنموية المنبثقة من المجلس، تأتي بمثابة الآلية النوعية لتحقيق التكامل التنموي وتفعيل النشاط الاقتصادي في دوله، لتصبح قوة اقتصادية كبرى على المستوى العالمي، قائمة على أسس الانتاجية والتنافسية والنمو المتصاعد وبما يرتقي بمستويات التنمية المستدامة.
وأشاد بالمشاريع والمبادرات والاتفاقيات الاقتصادية بين دول المجلس، ومن أهمها، قيام السوق الخليجية المشتركة، والربط الكهربائي والمائي، والتوجه نحو الاتحاد الجمركي، ومشروع الربط بشبكة اتصالات ومواصلات ونقل متقدمة بمختلف الوسائل كالجسور والقطارات، بهدف تحقيق التكامل التنموي الشامل، الذي يأتي على أولويات جدول أعمال هذه القمة بمواضيعها المعززة للتعاون والتلاحم.
وقال "يتأكد لنا يوماً بعد يوم بأن الأمن والتنمية محوران متلازمان، وأن مواصلة دولنا في تطوير وتفعيل الاتفاقيات الدفاعية والأمنية لمواجهة كافة أشكال التهديدات والإرهاب، هو السبيل لحفظ سلامة أوطاننا وأمن شعوبنا وحماية منجزاتنا".
ولفت جلالته إلى أن تمرين /أمن الخليج العربي/واحد/، الذي تشرفت مملكة البحرين باستضافته، الشهر الماضي، قد شكّل بمشاركة نخبة من القوات الأمنية الخليجية، نقلة رائدة ومطلوبة على طريق دعم التعاون الأمني بين دول المجلس، لما شهده من تنفيذ محكّم وتنظيم دقيق، وبوعي يقظ لحجم المخاطر الأمنية التي تحيط بدولنا.
وعزا ملك البحرين في كلمته تفوق دول المجلس في مواجهة فوضى التطرف والارهاب، إلى توفيق الله سبحانه أولا، ثم صبر وحكمة قادة المجلس في تقويض هذا الخطر ونجاحهم في مواجهته، لافتا إلى أن العزم المخلص والجاد، هو سبب المحافظة على الازدهار والتنمية والتطوير، والذي حذت حذوه الكثير من الدول المتطلعة للاستقرار والسلام.
وثمن في ختام كلمته الدور المتميز لمعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون، والأمناء المساعدون وكافة مُوظفي الأمانة، لتعزيز مكانة مجلس التعاون ومتابعة تنفيذ قراراته وتطوير أدائه.
وجدد ترحيبه بقادة المجلس، سائلا الله، أن يمد دوله بالعون والتوفيق لتشهد مسيرتها المباركة المزيد من الإنجازات ولشعوبها المزيد من القوة والمنعة والرفعة.
من جهته أشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى ما تمر به المنطقة من ظروف بالغة التعقيد، وما تواجهه من أزمات، الامر الذي يتطلب من الجميع العمل سوياً لمواجهتها والتعامل معها بروح المسؤولية والعزم، وتكثيف الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار لمنطقتنا، والنماء والازدهار لدولنا وشعوبنا.
وكان جلالته، قد بدأ كلمته بتقديم الشكر إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيقة، معربا عن أمنياته لجلالته بالتوفيق والسداد خلال ترؤسه لأعمال هذه الدورة.
كما أبدى خادم الحرمين الشريفين، ارتياحه لما قامت به الأجهزة المختصة في المجلس من عمل جادٍ خلال العام الماضي وفق الآليات التي أقرها المجلس، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق، ومن ضمنها قرار إنشاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية التي باشرت أعمالها مؤخراً تعزيزاً للعمل المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية.
ونوه خادم الحرمين إلى الواقع المؤلم الذي تعيشه بعض البلدان العربية، من إرهاب وصراعات داخلية وسفك للدماء، مؤكدا أن ذلك كله نتيجة حتمية للتحالف بين الإرهاب والطائفية والتدخلات السافرة، ما أدى إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها.
وتناول جلالته الأوضاع في اليمن الشقيق، مشيرا إلى أن الجهود لا زالت مستمرة لإنهاء الصراع الدائر هناك بما يحقق لليمن الأمن والاستقرار تحت قيادة حكومته الشرعية، ووفقاً لمضامين المبادرة الخليجية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم / 2216 /، مشيدا بمساعي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة.
كما تناول الأوضاع في سوريا، مضيفا: يؤلمنا جميعاً ما وصلت إليه تداعيات الأزمة هناك، وما يعانيه الشعب السوري الشقيق من قتل وتشريد، ما يحتم على المجتمع الدولي تكثيف الجهود لإيقاف نزيف الدم، وإيجاد حل سياسي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، وحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية.
وأعرب جلالته عن تطلعه إلى مستقبل أفضل لدول المجلس يحقق فيه الإنسان الخليجي تطلعاته نحو مزيد من الرفاه والعيش الكريم، ويعزز مسيرة المجلس في الساحتين الإقليمية والدولية من خلال سياسة خارجية فعالة تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة، وتدعم السلام الإقليمي والدولي، منوها في الوقت نفسه إلى ما حققته من إنجازات مهمة.
وفي ختام كلمته، جدد خادم الحرمين الشريفين تمنياته لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالتوفيق والسداد خلال ترؤسه لأعمال هذه الدورة.
إلى ذلك، قال صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، في كلمته: يأتي انعقاد القمة في العاصمة البحرينية في ظل متغيرات دولية متسارعة وأوضاع صعبة تتطلب تشاورا مستمرا وتنسيقا مشتركا لدراسة أبعادها وتجنب تبعاتها لنتمكن من تحصين دولنا من تبعاتها.
وأشار في الوقت نفسه إلى ما تحقق في إطار مسيرة العمل الخليجي المشترك من إنجازات استطاعت معها تلبية آمال وتطلعات أبناء دول المجلس في الوصول إلى المواطنة الخليجية وتحقيق المنافع الاستراتيجية والاقتصادية لدول المجلس وهي إنجازات مطالبون معها في البحث في كل ما يعزز هذه المسيرة ويضاعف من اللحمة بين أبناء دول المجلس.
ونوه باعتزاز إلى رؤية خادم الحرمين الشريفين لمسيرة المجلس وما تم التوصل إليه في إطارها من إنشاء لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية التي ستتولى تجسيد تلك الرؤية.
وتابع: إن نظرة فاحصة للأوضاع التي تمر بها منطقتنا تؤكد وبوضوح أننا نواجه تحديات جسيمة ومخاطر محدقة"، لافتا إلى تحديات انخفاض أسعار النفط التي تتطلب مراجعة للعديد من الأسس والسياسات على مستوى دول المجلس، والبحث عن مجالات للتعاون مع العالم تحقق المصالح العليا لدول المجلس وتسهم في تمكينها من تحقيق التنمية المستدامة المنشودة لها.
وأشار إلى تحدي الإرهاب الذي يستهدف أمن واستقرار وسلامة أبناء دول التعاون بل وأمن واستقرار العالم بأسره الأمر الذي يتطلب مضاعفة العمل الجماعي لمواجهته ومواصلة المساعي مع الحلفاء لردعه.
وحول اليمن، قال سموه: "استضافت الكويت على مدى أكثر من 3 أشهر مشاورات الأطراف اليمنية المتنازعة وبذلت جهودا مضنية لمساعدتهم في الوصول إلى توافق يقود إلى حل سياسي يحفظ لليمن كيانه ووحدة ترابه ويحقن دماء أبنائه، لكن- وبكل الأسف- ذلك لم يتحقق واستمر الصراع الدامي، مؤكدا في الوقت نفسه دعمه جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، معربا عن إدانته الشديدة لاستهداف جماعة الحوثي وعلي عبدالله صالح لمكة المكرمة.
وحول الوضع في سوريا، قال أمير الكويت: إننا نشعر بالألم لاستمرار معاناة أبناء الشعب السوري الشقيق مؤكدين دعمنا للجهود الهادفة للوصول إلى حل سياسي يحقن دماء أبناء الشعب السوري ويحفظ كيان ووحدة تراب وطنهم.
وحول العراق، أعرب سموه عن ارتياحه ودعمه لما تحقق من تقدم في مواجهة ما يسمى تنظيم داعش الإرهابي، وتطلع سموه إلى أن تتحصن تلك الإنجازات بتحقيق المصالحة الوطنية وإشراك كافة أطياف الشعب العراقي في تقرير مستقبل بلاده.
وحول القضية الفلسطينية، أعرب سموه عن الأسف للجمود الذي يحيط بالجهود الهادفة إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط بسبب ممارسات إسرائيل وانشغال العالم بقضايا أخرى، مؤكدا مجددا دعوته للمجتمع الدولي بضرورة القيام بمسؤولياته بالضغط على إسرائيل لحملها على القبول بالسلام وبإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وحول العلاقة مع إيران، قال سموه: إننا في الوقت الذي ندرك فيه أهمية إقامة حوار بناء بين دولنا والجمهورية الإسلامية الإيرانية نؤكد أن هذا الحوار يتطلب لنجاحه واستمراره أن يرتكز على مبادئ القانون الدولي المنظمة للعلاقات بين الدول والتي تنص على احترام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وكان سموه قد بدأ كلمته بالإشارة إلى الدور البارز للراحل الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الأمير الوالد لدولة قطر الشقيقة، في مسيرة مجلس التعاون ورعايته لتلك المسيرة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وعظيم غفرانه.
كما أعرب سموه عن شكره لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيقة على ما حفاوة وكرم الضيافة والإعداد المتميز للقمة، معربا عن ثقته في أن ترؤس مملكة البحرين الشقيقة لأعمال هذه الدورة سيشكل إضافة إلى المسيرة المباركة للمجلس.
وتقدم بخالص الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة على ما بذله من جهود مخلصة ومساع خيرة خلال فترة ترؤس المملكة الشقيقة لأعمال الدورة الماضية، والتي ساهمت في تعزيز العمل المشترك وتنفيذ القرارات.
من جهته، قال معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون، إن هذا التجمع المبارك ماض بعون الله من أجل ترسيخ دعائم الوحدة الاقتصادية الخليجية الكاملة، وتحقيق المواطنة الاقتصادية الشاملة، في بيئة آمنه مستقرة، مزدهرة ومستدامة.
وأكد أن ما يصدر من المجلس الموقر، من قرارات بشأن تعميق وترسيخ التكامل في كافة مجالات العمل الخليجي المشترك، وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، يجري تنفيذها ومتابعتها بحرص دائم من قبل المجلس الوزاري والمجالس واللجان الوزارية المختصة تنفيذا لتوجيهاتكم السامية.
ولفت إلى ما يوليه أصحاب الجلالة والسمو من حرص واهتمام بمسيرة العمل الخليجي المشترك، وسعيهم الدائم لتحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس انعكس في توجيهاتكم السامية والقرارات التي أصدروها، وكان آخرها تأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية، وهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.
وقال: أنهى المجلس الوزاري الموقر، في دورته التحضيرية واجتماعه التكميلي، مناقشة كافة الموضوعات والملفات والتقارير، وأوصى برفع ما تم التوصل إليه من نتائج إلى المجلس الموقر للتوجيه وإصدار القرارات اللازمة بشأنها .
وأعرب ثقته بأن رئاسة مملكة البحرين للدورة الجديدة ستحقق الأهداف السامية النبيلة التي يسعى أصحاب الجلالة والسمو، إلى تحقيقها، تلبية لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس نحو مزيد من التواصل والترابط والتكامل.
كما توجّه بالتهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين على ما تميَّزت به رئاسته للدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى، من حكمة وحنكة ونفاذ بصيرة، وما بذله الوزراء والمختصون في الحكومة الموقرة، خلال عام كامل، من جهد قيِّم في رئاستهم للجان الوزارية والفنية المتعددة، وما أسهموا به من إثراء لأعمال هذه اللجان انعكس إيجاباً في النتائج التي تم التوصل إليها لتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخيرة.
كما هنأ سلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة قطر، بأيامها الوطنية المجيدة ، داعيا الله العلي القدير أن يحفظ لدول المجلس وأمنها وعزها ورخاءها.
ثم أعلن الأمين العام لمجلس التعاون عن رفع الجلسة الافتتاحية للقمة السابعة والثلاثين لمجلس التعاون.
بعد ذلك، ترأس صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة رئيس الدورة الحالية للمجلس الاعلى لمجلس التعاون جلسة العمل المغلقة الاولى للقمة الخليجية، حيث ناقش أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.
