الشريط
اورد موقع الديلي ميل مقالا حولا الاسباب التي ادت الى تاييد غالبية الشعب البريطانيي فرار الخروج من الاتحاد الاوروبي واورد عشرين سببا مباشرا وغير مباشرا لهذه النتيجة ابرزها:
السيادة: ترك الاتحاد الأوروبي سيمنح بريطانيا الفرصة مجددًا لتحديد مصيرها وسن قوانينها باعتبارها دولة ذات سيادة بعيدًا عن الاندماج في كيان الاتحاد الأوروبي.
صفقات التبادل التجاري العالمية: ستكون بريطانيا لديها الحرية للمفاوضة على الصفقات التجارية، ولاسيما مع القوى الاقتصادية الجديدة في العالم. بريطانيا تستورد بضائع بقيمة 89 مليار جنيه أسترليني من دول الاتحاد الأوروبي، أكثر مما تصدر لهم، لذا فإن الاتحاد الأوروبي سيخسر بعد خروج بريطانيا أكثر مما سيفرضه عليها من تعريفات جمركية.
سوق العمل: هناك حوالي 3.3 مليون فرصة عمل في بريطانيا مرتبطة بعضويتها في الاتحاد الأوروبي، ولكن بنفس المعيار فإن هناك حوالي 5 مليون وظيفة مرتبطة بالتجارة مع بريطانيا.
الملايين التي تمنحها بريطانيا لبروكسل: بريطانيا تنفق على الاتحاد الأوروبي أكثر مما تأخذ، فقد وصل إجمالي إسهامها في العام الماضي حوالي 8.5 مليار جنية أسترليني، أي بمعدل 23 مليونًا يوميًا، أي أن ذلك أكثر بكثير مما ستنفقه بريطانيا على خدمة الشرطة لتأمين حدودها. كما أن حوالي مليار جنيه أسترليني يذهب للمساعدات الدولية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي.
تأمين الحدود: حاليًا لا يوجد حد لتوافد اللاجئين أو على تحكم في الحدود البريطانية، فهناك أكثر من 3 مليون مهاجر يعيشون في بريطانيا، وهو ضعف الرقم مقارنة بعام 2004، عندما ضم الاتحاد الأوروبي بعض الدول بأوروبا الشرقية، واستقبلت بعدها بريطانيا حوالي مليون شخص
نوعية نظام الهجرة: تحت قانون الاتحاد الأوروبي، يجب أن تستقبل بريطانيا أي مواطن أوروبي بغض النظر عن مؤهلاته، ولكن النتيجة أنه يصبح من الصعب الحصول على تصاريح عمل للأشخاص الأكفاء ذي المهارات خارج الاتحاد الأوروبي.
الخارجون عن القانون: بسبب الاتحاد الأوروبي فإن هناك كثير من القتلة والخارجين عن القانون يقيمون في بريطانيا، ومن ثم فإن حرية التنقل في دول الاتحاد تضر بالصالح العام لبريطانيا.
إبعاد غير المرغوب فيهم: القوانين البريطانية تنص على إبعاد أي شخص خارج الاتحاد الأوروبي يكون وجوده ليس في صالح المجتمع، ولكن قوانين بروكسل تنص على إعادة المواطنين الأوربيين فقط في حالة وجود تهديد حقيقي وحال وخطير.
حماية بريطانيا من الإرهاب: حذر ت هيئة تأمين الحدود الأوروبية بأن الجهاديين يستغلون الحدود المفتوحة في أوروبا وأزمة اللاجئين للتسلل لداخل القارة الأوروبية والقيام بأعمال إرهابية، وهذا ما حدث بالفعل في تفجيرات باريس العام الماضي.
دخول تركيا للاتحاد الأوروبي: رفض ديفيد كاميرون مرارًا أن يمنح الدعم لدخول تركيا، التي تضم 77 مليون مواطن، في الاتحاد الأوروبي. وحذرت مجموعة مراقبة الهجرة من نزوح 100 ألف تركي لبريطانيا كل عام في حالة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
فساد مسؤولي الاتحاد الأوروبي: اعترفت محكمة الاتحاد الأوروبي لمراجعي الحسابات أن بروكسل قد انتهكت مخالفات مالية، أي أن هناك الكثير من الأموال التي لا تنفق وفقا للقواعد المالية للاتحاد الأوروبي.
الروتين يحكم الأعمال: أوضحت دراسات أن قواعد السوق الأوروبي قد تفرض نفقات بمعدل 7 % على الناتج القومي المحلي البريطاني، ورغم أن هناك فقط 6 % من الشركات البريطانية تصدر للاتحاد الأوروبي، إلا أن الجميع يجب أن يتفق مع تشريعات الاتحاد الأوروبي في سوق واحد.
حماية الخدمات العامة: حرية الحركة والتنقل تعني أن بريطانيا لا تعلم عدد الأجانب المقيمين على أرضها، أي سيكون من المستحيل وضع خطط للصحة والتعليم والنقل ومتطلبات السكن لهم، مما سيضع ضغطًا كبيرًا على المواطنين ويقلل من جودة الخدمات التي سيحصلون عليها.
مراقبة نزوح اللاجئين: حوالي 1.3 مليون شخص نزحوا للاتحاد الأوروبي، منهم 370 ألف سوري، ومن يستطيع توفيق أوضاعه منهم تسنح له الفرصة بحرية التنقل.
فقدان السيطرة على البحار: دمرت عضوية الاتحاد الأوروبي صناعة صيد الأسماك في بريطانيا، حيث خفض عدد الصيادين إلى أقل من 12000 منذ عام 1975. وبموجب القانون الدولي، تتمتع كل دولة على «المنطقة الاقتصادية الخالصة» تمتد 200 ميل من سواحلها، ومع ذلك، فإن سياسة مصائد الأسماك المشتركة تجعلها منطقة واحدة لجميع الأعضاء في الاتحاد.
ضريبة القيمة المضافة: وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، فإنه إذا وضع على منتج ضريبة القيمة المضافة، لا يسمح لأي حكومة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإلغاء هذه الضريبة دون موافقة بروكسل. وبالتالي فإن أقل ضريبة تكون حوالي 5 %، مما يشكل عبئًا كبيرًا على بعض المواطنين البريطانين، مما يضطر الحكومة البريطانية الحصول على تصريح لإلغاء بعض تلك الضرائب، التي يذهب 0.3 % منها لبروكسل.
القوانين الخضراء: يفرض الاتحاد الأوروبي قوانين لحماية البيئة ومنها الحظر على المصابيح الكهربائية، وساتخدام مصابيح صديقة للبيئة بدلًا منها، كما تم تخفيض قوة المكانس الكهبائية إلى 1600 وات، ومن المتوقع أن يمتد الأمر للغلايات والمحمصات ومجففات الشعر وبعض الأجهزة الأخرى.
فضيحة الميزانية الزراعية: رغم مساهمة بريطانيا بـ 12.5 % من الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي، فإن بريطانيا ترى فقط 7 % من ميزانية السياسة الزراعية المشتركة التي تنفق لديها، وعلى العكس فإن فرنسا تحصل على 16.4 %، وأسبانيا 11.6 %، وألمانيا 11.3 %، إيطاليا 10.1 % وبولندا 8.8 %.
الاقتصاد الأوروبي المتعفن: مع نهاية العام الماضي حقق الاقتصاد البريطاني نمو 6.8 % أكبر مما كان عليه في عام 2008، بينما الاقتصاد الأوروبي حقق فقط 1.9%، وفرنسا 2.9 % بينما إيطاليا أقل بنسبة 8.8 %.
تحجيم البرلمان: البرلمان أصبح بلا سلطة تحت فرض الاتفاقيات الأوروبية، فهو يدافع عن نفسه ضد أحكام المحكمة الأوروبية، التي تتدخل في كل شيء من سعر المنتجات حتى ترحيل المشتبه بهم.
