سجل سوق الأسلحة العالمي نموا عام 2015 هو الأعلى على مدى العقد الماضي، نتيجة زيادة السعودية لمشترياتها من الأسلحة بنحو 50% لتحتل بذلك المرتبة الأولى عالميا كأكبر مشتر للسلاح.

وقالت وكالة "بلومبرغ" في مقالها إن مبيعات الأسلحة في العالم قفزت في العام الماضي بنسبة 10% لتصل إلى 65 مليار دولار مقابل 58.4 مليار دولار في عام 2014.

وذكرت الوكالة المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والمالية أن مشتريات السعودية للأسلحة ارتفعت في 2015 بنسبة 50% لتصل إلى 9.3 مليار دولار، إضافة إلى إقبال دول أخرى تقع في الشرق الأوسط ومنطقة جنوب شرق آسيا على تكثيف مشترياتها من السلاح.

ولفت التقرير إلى أن السعودية اشترت العام الماضي مقاتلات "يوروفايتر تايفون" و"أف 16"، و"الأباتشي"، وطائرات استطلاع، وغيرها من الأسلحة.

وقالت الشركة البحثية في بيان نشرته يوم الأحد 12 يونيو/حزيران إن التقرير استند إلى دراسة فحصت التوجهات السائدة في سوق السلاح العالمي الذي يضم 65 دولة.

ووفقا لهذا التقرير احتلت مصر المرتبة الرابعة عالميا كأكبر دولة مستوردة للسلاح خلال 2015 بإنفاقها نحو 2.3 مليار دولار. وأرجع بن مورز خبير السلاح العالمي هذه القفزة، التي شهدتها مصر في الأنفاق على السلاح صعودا من إنفاق بلغ مليار دولار سنويا قبل عام 2013، أرجع إلى حصولها على دعم مالي من فرنسا ودول الخليج.

وأضاف مورز أن الدول متوسطة الدخل توفرت لديها زيادة نسبية في الموارد مما دفعها لتكثيف الإنفاق على العتاد العسكري بدعم من زيادة ناتجها المحلي.

وبلغ الإنفاق العراقي على السلاح مستوى يضاهي نظيره المصري في ظل تحوله لشراء الأسلحة بعد الاكتفاء سابقا بشراء العمليات وتجهيزات الأفراد.

هذا ويتوقع مورز إقبال روسيا، التي شغلت المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في التقرير، على إبرام صفقات سلاح مع ايران بقيمة تتراوح ما بين 40 و60 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن إنفاق الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي، ارتفع بنسبة 71% منذ عام 2009 بهدف ردع الصين، حيث أقبلت هذه الدول على شراء مقاتلات وصواريخ مضادة للسفن.

وحافظت أمريكا على المرتبة الأولى كأكبر دولة مصدرة للسلاح، حيث باعت أسلحة بقيمة 23 مليار دولار، منها أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار للشرق الأوسط. ومن المتوقع صعود مبيعاتها لتصل إلى 30 مليار دولار مع بدء تصدير مقاتلات "أف 35".

وفيما يتعلق بالأسلحة الخفيفة فقد اظهر تقرير نشرته مؤخراً  صحيفة الغارديان البريطانية أن بعض الدول العربية زادت من وارداتها من الأسلحة الخفيفة والأسلحة اليدوية والذخيرة بشكل كبير بين عامي 2012 و2013.

وبحسب التقرير، ارتفعت شحنات الأسلحة الصغيرة إلى كبار المستوردين في الشرق الأوسط من 342 مليون دولار في عام 2012 إلى 630 مليون دولار في عام 2013، بزيادة قدرها 84٪.

وتصدرت  دولة الإمارات العربية المتحدة ترتيب الدول العربية لجهة استيراد الأسلحة الخفيفة  فوفقا للتقرير قامت الامارات بزيادة واردتها من الأسلحة الصغيرة أكثر من الضعف من 71 مليون دولار إلى 168 مليون، اما المملكة العربية السعودية فهي ضاعفت وارداتها من البنادق 3 مرات في تلك الفترة، من 54 مليون دولار إلى 161 مليون دولار، فيما ارتفعت شحنات الأسلحة الخفيفة إلى قطر من مليوني دولار إلى 16 مليون دولار.

وحافظت الولايات المتحدة الأميركية على مكانتها منذ فترة طويلة كأحد أكبر المصدرين والمستوردين.

وبينما بلغت مبيعات الولايات المتحدة 1.1 مليار دولار من الأسلحة الخفيفة في 2013، حققت إيطاليا 644 مليون دولار وألمانيا 557 مليون دولار.

وشكلت الدول الثلاث ما يقرب من 40% من إجمالي الصادرات عام 2013. في الوقت نفسه، استوردت الولايات المتحدة ما قيمتة 2.5 مليار دولار من الأسلحة الخفيفة، وهو ما يمثل 42% من مجموع الواردات