الشريط
أفادت مصادر هندية مطلعة أن الطائرات التي تبنيها روسيا للبحرية الهندية من طراز «ميكويان ميغ 29كي/كي يو بي» تعاني من عدد من المشكلات التي تعمل نيودلهي على تجاوزها، كذلك حال حاملة الطائرات المعروفة سابقا باسم «أدميرال غورشكوف» التي دخلت في خدمة البحرية الهندية في عام 2013، تحت اسم «فيكراماديتيا».
ونقلت مجلة «جينز ديفنس ويكلي» عن خبراء هنود قولهم إن الشكاوى المتعلقة بطائرة «ميغ 29 كي/كي يو بي»، تعود عموماً إلى عدم قدرة الشركة الروسية «آر إس كي – ميغ» على تأمين طائرة كاملة، تشمل كل الميزات الموعود بها في وثائق العقد الموقع بين الطرفين.
ويقول الخبراء الذين زاروا القاعدة التي يجري فيها اختبار الطائرة في مقاطعة غوا، إن الطائرات يجري توفيرها للهند بتركيبة لا تفي بالمطلوب. واستنادا إلى أحد الخبراء، فإنه كان يجري تطوير الطائرة ومطابقتها للمواصفات، فيما هي على خط الطيران.
السبب في هذه المشكلات، وفقا لاختصاصيين من البلدين، هو الحصار الذي تمارسه الحكومة الأوكرانية بمنعها تصدير أي مواد للاستخدام العسكري إلى روسيا، والعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بمنعهما تصدير المكونات العسكرية الغربية إلى موسكو.
وقامت الهند بالالتفاف على ذلك باستيرادها تلك المواد بشكل مباشر، ومن ثم دمجها في الطائرة على مدرج الطائرات في غوا بالهند.
يذكر أن طائرة «ميغ-29 كي» تختلف عن طائرة «ميغ-29 كي أر» التي يجري بناؤها للبحرية الروسية، في أن مكوناتها يجري استبدالها بمنظومات من إنتاج روسيا.
أما بالنسبة لحاملة الطائرات التي أعيدت تسميتها بـ «فكراماديتيا»، من طراز «كييف»، التي تم تعديلها إلى حاملة طائرات تتيح الإقلاع على مسافة قصيرة، فلديها متاعبها أيضا، حيث إنها غير مجهزة كليا للقيام بدور حاملة طائرات. ويقول أحد الخبراء الهنود: «إحدى المواد الهامة التي ما زالت مفقودة تتمثل في حاجز للهبوط الطارئ ملائم لعمليات الهبوط غير العادية على متن الحاملة».
وفي تطور آخر شهدته البحرية الهندية، أعلنت مفوضية الأمن في الحكومة الهندية عن موافقتها على شراء أربع طائرات إضافية من طراز «بي-8آي بنتون» لسلاح البحرية، بمشتريات قيمتها مليار دولار عن طريق المبيعات العسكرية الأجنبية للولايات المتحدة، على أن يبدأ تسليمها في غضون 36 شهرا من توقيع العقد خلال السنة المالية التي تنتهي في مارس 2017. وتدعم هذه الطائرات الأربع ثماني طائرات من الطراز نفسه حصلت عليها الهند في عام 2009 مقابل 2.1 مليار دولار، عبر برنامج المبيعات نفسه.
