الشريط
منذ تطوير وإنتاج واستخدام الأسلحة النووية من جانب الحكومة الأمريكية، أصبحت مثل هذه الأسلحة بمثابة إستراتيجية دفاعية رادعة على مدار السبعة عقود الماضية، وتعتمد واشنطن اليوم على مخزون دفاعي من أسلحة الدمار الشامل ما يعني إمكانية إطلاق صواريخ نووية من منصات أرضية أو غواصات أو حتى من قاذفات جوية بعيدة المدى.
ومع ذلك، تحتاج الولايات المتحدة لتطوير وتحديث ترسانتها الضخمة من الأسلحة النووية حتى لو كلفها أكثر من 450 مليار دولار وسط جدل بين مشرعي الكونجرس بخصوص هذه التكلفة الضخمة ومدى فائدتها في أسلحة ربما لا يتم إطلاقها أبداً، بحسب تقرير نشرته "بيزنس إنسايدر".
وتنشر أمريكا على أراضيها العديد من منصات إطلاق الصواريخ النووية في مواقع ثابتة حيث يمكن لواشنطن ضرب أي أهداف معادية من هذه المواقع في أي وقت، ومن الصعب تحييد جميع الصواريخ النووية – غير المعروف عددها – في وقت واحد، ويعتمد الهجوم النووي على الصواريخ نفسها، وبالتالي، فإن أزرار التحكم تكون للصاروخ وليس للرأس الحربي.
وبحسب التقرير، فإن الجيش الأمريكي يعمل على صيانة هذه الصواريخ باستمرار وضمان قدراتها جيداً، ولكن ذكر مراقبون أنها أصبحت عتيقة من الناحية التكنولوجية خاصة في أنظمة تحديد الأهداف.
ويختلف مدى كل صاروخ عن الآخر، فالرأس الحربي الذي يتم إطلاقه جواً من قاذفات إستراتيجية معينة مثل "بي-52" – القادرة على حمل 20 صاروخا نوويا – يمكن أن يتجاوز مدى ألف كيلومتر، وبالتالي، فإن قوته التدميرية يمكنها تحييد الدفاعات الجوية للعدو.وتعد الصواريخ النووية التي تطلق جواً نوعاً من الردع الاستعراضي مقارنةً بتلك التي تطلق من الغواصات إلى نطاقات بعيدة تتجاوز آلاف الكيلومترات.
وتحتاج واشنطن لتحديث قدرات الصواريخ النووية على الصعيد التقني من حيث زيادة مدى إطلاقها جواً وتطوير أنظمة الاستهداف وخفض بصمتها الرادارية أو الحرارية لكي تتخفى من أنظمة الدفاع الجوي المعادية.
وعلى الرغم من حاجتها للتطوير، إلا أن الغواصات تمثل الحل الأمثل لشن هجوم نووي مباغت دون كشفه إلا بصعوبة، فالإدارة الأمريكية تنشر العديد من الغواصات الشبحية في محيطات وبحار العالم يصعب تتبعها أو تدميرها.وهناك تضارب في الرأي حول تطوير الترسانة النووية الأمريكية، فالمؤيدون يرون أنها وسيلة ردع قوية للحفاظ على المصالح القومية وفرص السلام للبشرية، ولكن المعارضين يرون أن مشروعات البنية التحتية أولى بهذه المبالغ الطائلة بإنفاق 450 مليار دولار من إجمالي موازنة دفاعية سنوية تناهز أربعة تريليونات دولار.
