يعيش رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على وقع شبهات قد تورطه في فضيحة فساد جديدة، بعد قيامه بالتدخل شخصيا لصالح شركة ألمانية مختصة بإنتاج وبيع غواصات.

وقالت وسائل اعلام إسرائيلية إنه بعد الكشف عن إصرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على اتمام صفقة شراء إسرائيل 3 غواصات من ألمانيا تزيد قيمتها على 1.5 مليار يورو خلافاً لموقف الجيش الإسرائيلي ووزير الأمن السابق موشيه يعالون، كشفت القناة العاشرة أمس أن محامي نتنياهو الشخصي دافيد شومرون هو الذي يمثل الشركة الألمانية التي تقف وراء الصفقة.

كما كشفت القناة العاشرة بأن رجل الأعمال ميكي غينوز وهو ممثل حوض بناء السفن الألماني الذي يفترض به انتاج الغواصات ويمثله المحامي شومرون. وكانت وسائل اعلام إسرائيلية قد ذكرت أن وزير الأمن السابق، موشيه يعالون، حاول عرقلة صفقة شراء الغواصات الألمانية، لكونها لم تكن مضمنة في الخطة المتعددة السنوات للجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن.

وبحسب القناة العاشرة فإنه بعد مغادرة يعالون لوزارة الأمن، ورغم معارضة الجيش، أعلن نتنياهو أن إسرائيل سوف تشتري 3 غواصات في نهاية المطاف.

وأشارت وسائل الاعلام الإسرائيلية الى أن صفقة الغواصات لم تكن الوحيدة التي عمل نتنياهو على اتمامها، فعندما قررت إسرائيل شراء 4 قطع بحرية لحماية حقول التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، نشرت مناقصة بهذا الشأن، لكنّ نتنياهو وأعوانه ضغطوا من أجل إلغائها، وإتاحة المجال لألمانيا لبيع القطع البحرية لإسرائيل.

ورداً على ما كشفته وسائل الاعلام الإسرائيلية قال نتنياهو إنه لا يعرف أحداً باسم غينور، ولا يعرف شيئا عن علاقته بمحاميه شومرون، وأن السبب الوحيد لعقد الصفقة مع ألمانيا هو الاعتبارات الاستراتيجية والاقتصادية.

وبينت تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية أن الشركة الألمانية "تيسنكروب" كانت متورطة في صفقات مشبوهة، تضمنت دفع رشاوى لجهات مختلفة في أنحاء العالم، من أجل الدفع بصفقات لبيع الغواصات، من بينها جهات إسرائيلية.

إلى ذلك، وجه وزير الأمن الإسرائيلي السابق موشي يعالون، الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني، انتقادات شديدة اللهجة إلى نتنياهو حيال دوره في إبرام صفقة الغواصات الألمانية.

وأكد يعالون أنه عارض إبرام الصفقة وتوسيع الأسطول البحري الإسرائيلي، وبذلك عمق وزير الأمن السابق ورطة نتنياهو ودوره في الصفقة المشبوهة، والتي بموجبها اشترت إسرائيل 3 غواصات أخرى من طراز "دولفين"، إضافة إلى 6 غواصات اشترتها قبل سنوات قليلة.

وقال يعالون، الذي كان وزيرا للأمن وقت إبرام صفقة الغواصات، على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في تلك الفترة، ومن منطلقات ودوافع تدريبية وتنظيمية واقتصادية، لم يكن للجيش أي حاجة لتوسيع صفقة الغواصات، وهو ليس بحاجة لمزيد من الغواصات حتى بالسنوات المقبلة".

وأضاف: "موقفي هذا أعتمد على وثيقة عمل وتقييمات شاملة ومعمقة لطاقم مهني، والتي أجريت من قبل الجيش ووزارة الأمن، فأنا أعرف وأعي جيدا ما تم عمله وما تم إبرامه والتوقيع عليه، بعد أن استقلت وغادرت وزارة الأمن".

ولفت يعالون إلى أن ما نشر مؤخرا من قبل الصحفي رفيد دروكر حول الموضوع، مثير للقلق ويلزم أجراء فحوصات وتحقيقات شاملة من قبل الجهات ذات الصلة. وذكر أن وصف تسلسل الأحداث، مثلما جاء في البيان الصادر عن مجلس الأمن القومي، منقوص ولا يعكس الحقائق والوقائع كما هي، حسب "عرب 48".

ووفقا لما كشفته وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الحكومة الإسرائيلية وقعت في السر مذكرة لشراء 3 غواصات "دولفين" مع حوض بناء الغواصات الألماني "تيسينكروب"، بعد أن كانت إسرائيل قد اشترت 6 غواصات من الطراز نفسه، قبل عدة سنوات، وتسلمت 5 غواصات من تلك الصفقة، وهي بانتظار تسلم الغواصة السادسة.

ورغم معارضة الجيش ووزير الأمن السابق صفقة الغواصات الثلاث الجديدة، إلا أنه جرت مفاوضات سرية مع الشركة الألمانية، وصادق عليها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، بحجة "الحصول على التخفيض من الجانب الألماني قبل أن تخسر المستشارة أنغيلا ميركل في الانتخابات".

ذكرت القناة العاشرة الاسرائيلية ان النيابة العامة "الإسرائيلية"، تعتزم في الأيام المقبلة، التدقيق في معلومات نشرها الصحافي رافيف دروكر في القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، أمس، وبموجبها فإن المحامي دافيد شيمرون، وهو محامي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يمثل الشركة الألمانية الضالعة في صفقة شراء غواصات دفعها نتنياهو قدماً.

وذكرت تقارير إعلامية "إسرائيلية"، مساء امس الأربعاء، أن قرار النيابة العامة جاء في أعقاب توجهات إلى المستشار القضائي للحكومة "الإسرائيلية"، أفيحاي مندلبليت، وطالبت بفتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو والمحامي شيمرون.

وأبرز المتوجهين إلى مندلبليت "الحركة من أجل جودة الحكم"، التي طالبت بإجراء النيابة العامة تدقيقا، وأن المسألة المركزية تتمحور حول إمكانية أن يكون نتنياهو قد عمل بصورة تنطوي على تناقض مصالح، في تلميح إلى أن نتنياهو دفع الصفقة من أجل أن يحقق شيمرون أرباحاً.

ويشار إلى أن "إسرائيل" تسلمت في السنوات الأخيرة خمس غواصات، وبانتظار استلام غواصة سادسة، من صنع ألمانيا، وتفيد تقارير بأنها قادرة على حمل صواريخ نووية.

ونقلت القناة الثانية للتلفزيون "الإسرائيلي"، مساء اليوم، عن خبراء قانونيين قولهم إن "هذه القصة شبيهة جدا بقضية مركز الاستثمارات التي أدين بها رئيس الحكومة السابق ايهود أولمرت وصدر ضده حكم ليس بسيطا" إذ يقبع أولمرت في السجن.

وأكد المحامي شيمرون أنه يمثل حوض بناء الغواصات التي ستبيع "إسرائيل" الغواصات الثلاث، كما أنه يمثل الحكومة الألمانية "بما يتعلق بالعقارات فقط".

وأصدر مجلس الأمن القومي "الإسرائيلي" بيانا، اليوم، ادعى فيه أن شراء الغواصات من ألمانيا ضمن الصفقة الجديدة تمت من خلال "إجراءات مهنية منتظمة، من دون أي تأثير خارجي، وبتوصية كافة الجهات المهنية في وزارة الأمن والجيش "الإسرائيلي" ومجلس الأمن القومي مثلما يظهر من وثائق ومداولات كثيرة".