‏‏بقلم د.عبدالله خليفه الذوادي⁩

‏‏مع اقتراب موعد التخرج يشعر الطلبة بمزيج من المشاعر بالتاكيد الفرح للتخرج ولكن البعض يشعر بالقلق و الترقب لبدء رحلة البحث عن الوظيفه المناسبة. بعيدا عن العوامل الاقتصادية و غيرها، يتحدث بعض ارباب سوق العمل بأن مراكز التعليم و الجامعات لا تقوم بالإعداد المناسب  للخريجين لاستيعابهم في سوق العمل وان من المفترض أن تكون الفجوة بين مخرجات التعليم و سوق العمل قليلة جدا حتى تستثمر الأيدي العاملة و التى تتميز بها مملكة البحرين في جميع التخصصات.

‏‏و تعتبر هذه الفجوة اليوم كبيرة و هي في اتساع مستمر بتسارع وتيرة التكنولوجيا الحديثة و التحديات الاقتصادية. نظريا المفترض أن يتوزع الخريجين لسوق العمل بين ثلاث فئات حتى يتحقق توزيع الأيدي العامله لاحتياجات سوق العمل: فئة الاكاديميين 20% (جامعيين بكالريوس فما فوق)، فئة المهندسين الحرفيين  40% (دبلوما عليا - بوليتكنك) و فئة الفنيين الحرفيين 40% (دبلوم ثانويه تخصص).

‏‏ولكن يبدو أن مخرجات التعليم في مملكة البحرين  الآن لا تقارب هذه الفرضية لكثرة خريجي الجامعي الاكاديمي و قلة خريجي الحرفي الفني وهذا يخلق الفجوه في توفير الأيدي العاملة لمتطلبات سوق العمل و ينتج عنه ازدياد نسبة البطالة وزيادة الايدي العاملة الاجنبية و بالتالي تكون عبء كبير على الدولة في إيجاد فرص عمل تتناسب و مؤهلات الخريجين.

‏

‏*التحديات تتلخص في خمس محاور رئيسيه:* 

‏1) عدم إلمام الطلبة و أولياء الأمور بمتطلبات سوق العمل الحالية و المستقبلية حتى يتم اختيار التخصص المناسب  للمرحلة الثانوية.

‏2) افتقار الخريجين للمهارة العملية في مجال التخصص وذلك لعدم كفاية التدريب العملي للطلبة.

‏3) عدم و ضوح مراحل التطور الوظيفي للعامل عند التحاقه بالمؤسسات.

‏4) محدودية المهارات الناعمة للطالب (مثال: الابداع، العمل كفريق، تحديد الاولويات، الإنضباط الوظيفي، الثقافه العامة، القيادة ..الخ)

‏5) عدم مواكبة المناهج و الكادر التعليمي (المدرسين) بالتغيرات المتسارعة في مجال التخصص.

‏

‏بما ان هذا التحديات و طنيه  فيجب ان تتظافر الجهود من قبل جميع المؤسسات الوطنية وذلك لوضع استراتيجية وطنية و مبادرات تنفيذية "لمواءمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل".

‏*@dralthawadi*