الشريط
قالت وكالة "إيرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء إنه تمت إقالة 4 مدراء مصارف إيرانية حكومية بعد أن خضعت الرواتب المرتفعة التي يتقاضونها لانتقادات واسعة.
ونقلت الوكالة عن مسؤول حكومي قوله إن وزير الاقتصاد استبدل مدراء مصارف "مهر إيران"، و"مللت"، و"رفاه"، و"صادرات" بناء على أمر أصدره الرئيس حسن روحاني.
وكانت فضيحة تفجرت منذ شهرين تقريبا عندما نشرت لوائح برواتب عدد من المسؤولين الكبار في مؤسسات القطاع العام على الإنترنتوقد اثارت فضيحة مداخيل المسؤولين في إيران غضب الشارع الإيراني.
وتبين أن العديد منهم يتقاضون رواتب تبلغ عشرات أضعاف ما يتقاضاه المواطن الإيراني العادي. كما كانوا يتقاضون علاوات كبيرة وقروض بلا فوائد وفي بعض الحالات إعفاءات ضريبية.
وجاء قرار الرئيس روحاني إقالة المدراء الأربعة بعد أسبوع من توجيه المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، رسالة إلى مجلس الوزراء مفادها أن "قضية الرواتب الخيالية تعد هجوما على قيمنا، وعلى الجميع التيقن بأن هؤلاء يمثلون شذوذا عن القاعدة. ولكن ينبغي عدم التلكؤ في معالجة هذه القضية، بل يجب متابعتها بجدية ويجب أن يحاط الشعب علما بنتائجها".
وكان مدير شركة التأمين المركزية المملوكة للدولة استقال الشهر الماضي بعد أن كشفت لوائح الرواتب المسربة أن بعض المدراء تقاضوا رواتب شهرية في مارس/آذار تجاوزت 28 ألف دولار أمريكي.
وقالت الشركة حينئذ إن الرواتب كانت للشهر الأخير في السنة الإيرانية ولذا كانت أضخم من العادة.
في غضون ذلك، علم أن مدير مصرف التجارة المملوك للدولة تقاضى راتبا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بلغ 230 ألف دولار. أما مدير صندوق التنمية الوطني الذي عينه الرئيس روحاني فيتقاضى 18.7 ألف دولار شهريا.
وظهرت هذه المسألة في إيران في وقت ما يزال الاقتصاد الإيراني يعاني فيه من تأثير العقوبات الاقتصادية الغربية، رغم التوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي في يوليو/تموز 2015، وبدء سريان الرفع الجزئي للعقوبات في يناير/كانون الثاني، حيث لا يزال النمو أقل من 1% والبطالة عند 11%.
