صوت النواب الهولنديون الثلاثاء لصالح سحب الجنسية الهولندية من الذين يحملون جنسيتين في حال انضمامهم للقتال الى جانب منظمات ارهابية من بينها تنظيم الدولة الاسلامية، بحسب مسؤولين.

وصادق مجلس النواب الهولندي على مشروع القرار المثير للجدل لسحب الجنسية الهولندية من مزدوجي الجنسية في حال تاكد انضمامهم لتنظيمات اسلامية مثل تنظيم الدولة الاسلامية او القاعدة حتى لو لم تتم ادانتهم باية جريمة.

وتاتي هذه الخطوة في اعقاب الهجمات التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس العام الماضي وهجمات بروكسل في اذار/مارس والتي شنها متطرفون اوروبيون يعتقد انهم عادوا الى بلادهم بعد الانضمام الى منظمات متطرفة في العراق وسوريا للقتال في صفوفها.

وقالت وزارة العدل في بيان ان "هؤلاء الجهاديين يمكن ان يشكلوا تهديدا على الامن القومي عند عودتهم الى هولندا".

واضاف المتحدث باسم الوزارة ويبي الكيما لوكالة فرانس برس "يستطيع وزير العدل سحب جنسية اي شخص حتى بدون ادانته بتهمة تتعلق بالارهاب، اذا ما اعتبر انه انضم الى تنظيم ارهابي".

الا انه اكد ان القرار لن ينطبق على الاشخاص الذين يملكون الجنسية الهولندية فقط. فبموجب المواثيق الدولية لا يحق للدول سحب جنسيات مواطنيها.

وكان وزير العدل ارد فان دير ستور اقترح في البداية تغيير القانون اواخر العام الماضي وقال ان ذلك ضروري لوقف عودة الجهاديين الى هولندا.

وجاء في بيان وزارة العدل ان "سحب الجنسية الهولندية يصبح ممكنا فور انضمام اي شخص في دولة اجنبية الى مجموعة مدرجة على قائمة المنظمات الارهابية" مثل تنظيم الدولة الاسلامية والقاعدة.

واضاف البيان انه "فور الموافقة على ذلك فانه سيتم اعلان ذلك الشخص اجنبيا غير مرغوب فيه، وسيتم منعه من العودة الى هولندا او الى اي من دول منطقة الشنغن".

الا ان مشروع القانون تسبب في خلاف في البرلمان حيث قال عدد من نواب الاحزاب اليسارية انه يمكن ان يتسبب في مزيد من التطرف.

وطبقا لتقديرات سابقة اجرتها اجهزة الاستخبارات الهولندية فان 200 شخص من هولندا من بينهم 50 امراة انضموا الى تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق.