جدد المجتمع الدولي امس تأكيده دعم حل الدولتين، اسرائيلية وفلسطينية، وتعهد السعي الى اقناع الطرفين باستئناف مفاوضات السلام رغم رفض اسرائيل العلني لأي تدخل غير اميركي في هذا الملف.

وفي ختام اجتماع دولي في باريس حول النزاع في الشرق الاوسط حذر وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت من «خطر جدي» يهدد الحل القائم على مبدأ الدولتين لافتا الى ان الوضع يقترب من «نقطة اللاعودة».

واضاف:«يجب التحرك بشكل عاجل للحفاظ على حل الدولتين واحيائه قبل فوات الاوان»، مكررا عزم فرنسا على تنظيم مؤتمر بمشاركة الاسرائيليين والفلسطينيين قبل نهاية العام.

وشدد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على ضرورة استئناف مفاوضات السلام لحل أزمة الشرق الأوسط «التي طال أمدها أكثر مما ينبغي».

وقال إن المبادرة الفرنسية ترتكز على حل الدولتين، وتتكون من مرحلتين: عقد مؤتمر دولي للسلام، وتشكيل فرق عمل لتحديد الخطوات التي يجب اتخاذها عبر المفاوضات.

ورأى هولاند أن حروب المنطقة تقتضي التعجيل بحل الصراع العربي الإسرائيلي، رغم أن «هناك من ينأى بنفسه في ظل هذه الفوضى».

من جهتها سارعت منظمة التحرير الفلسطينية على لسان امين سرها صائب عريقات الى الترحيب بالاجتماع معتبرة انه «مرحلة بالغة الاهمية».

وقال عريقات في بيان: «الرسالة منه واضحة: اذا سمح لاسرائيل بمواصلة سياسات الاستيطان والتمييز العنصري في فلسطين المحتلة، فان المستقبل سيكون اكثر تطرفا واهراقا للدماء بدلا من التعايش والسلام».

في هذه الاثناء اعتبرت الخارجية الاسرائيلية اجتماع باريس «فرصة فائتة» لم تؤد الا الى «ابعاد احتمالات السلام».

وقال المتحدث باسم الوزارة ايمانويل نحشون في بيان «سيسجل التاريخ ان اجتماع باريس لم يؤد سوى الى تشدد في المواقف الفلسطينية وابعاد احتمالات السلام».

كذلك نددت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة وحركة الجهاد الاسلامي والجبهتان الشعبية والديموقراطية بالمبادرة الفرنسية في بيان مشترك امس مستنكرة «محاولات فرض مبادرات جديدة لما يسمى تسوية الصراع مع الاحتلال».

كما شجبت هذه الفصائل «مبادرات تضرب في العمق وتحت الحزام ثوابت الشعب الفلسطيني وخصوصا حق العودة والتنازل عن بقية الارض الفلسطينية» معتبر اجتماع باريس «مبادرة تدعو الى التطبيع مع العدو».

وشارك وزراء او مندوبون عن نحو ثلاثين دولة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي في اجتماع باريس الذي لم يدع اليه طرفا النزاع، فيما المفاوضات المباشرة بينهما ما زالت منقطعة منذ 2014.

وفي ختام اللقاء اصدر المجتمعون بيانا يؤكد ان «الوضع القائم حاليا» لا يمكن ان يستمر، معربين عن «القلق» حيال الوضع الميداني وسط «استمرار اعمال العنف والانشطة الاستيطانية».

كما اشار الى النصوص المرجعية الدولية خصوصا قرارات الامم المتحدة كاساس للمفاوضات.

وفي هذا السياق اعتبر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في ختام الاجتماع ان المبادرة العربية عام 2002 التي تنص على تطبيع الدول العربية علاقاتها مع اسرائيل مقابل انسحابها من الاراضي التي احتلتها في 1967، افضل اساس للتوصل الى السلام في الشرق الاوسط.

وقال الجبير للصحفيين بعد مؤتمر في باريس إن مبادرة السلام العربية بها كافة العناصر المطلوبة لتسوية نهائية.

وأضاف أن المبادرة مطروحة على مائدة المفاوضات وتمثل أساسا قويا لحل النزاع الطويل. وعبر عن أمله في أن تسود الحكمة في إسرائيل وأن تقبل بهذه المبادرة.

لكن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اتهم امس عقب المؤتمر «لاعبين كبار» دون ان يسميهم، بخفض مستوى التوقعات في البيان الختامي.

واوضح المالكي: «يبدو اننا ندفع ثمن حضور اللاعبين الكبار، بحيث عملوا على تخفيض مستوى البيان وما تضمنه، بحيث غاب عنه كثير من النقاط الاساسية التي كنا نفترض» انه يتضمنها.

وقال: «كنا نتوقع بيانا افضل، كنا نتوقع مضمون بيان افضل، لكن نحن الان في انتظار ان نسمع من الخارجية الفرنسية والعرب الذين شاركوا في هذا الاجتماع».

فقد صدرت عن الاجتماع اعلانات محدودة جدا، مع اقتراح ايرولت «اطلاق اعمال» حول الحوافز الممكنة على مستويات الاقتصاد والتعاون والامن الاقليميين لاقناع الطرفين بالعودة الى طاولة المفاوضات.

على المستوى الاقتصادي اشارت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني الى «الدور الخاص» لاوروبا «الشريك التجاري الاول لاسرائيل والمانح الاول للسلطة الفلسطينية».

ووعد وزير الخارجية الفرنسي بأن تبدأ فرق العمل «قبل نهاية الشهر» مضيفا انه سيسعى «بسرعة كبيرة» للتحادث مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس لاقتراح «العمل الوثيق معهما».

وبدا وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي باءت مساعيه المكثفة للوساطة بالفشل نتيجة تعنت الطرفين فاترا تجاه المبادرة الفرنسية عندما سئل إن كانت ستؤدي إلى محادثات مباشرة جديدة.

وقال للصحفيين «سنرى... سنجري ذلك الحوار. ينبغي أن نعلم إلى أين سيذهب وماذا سيحدث.»

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري دعا الى اهمية تغيير سياسات اسرائيل الحالية وضرورة اغتنام الفرصة المتاحة للتسوية العادلة للقضية الفلسطينية.

وقال شكري امام المؤتمر إن ديمومة أي نظام دولي يحقق الاستقرار تتطلب الموازنة بين عاملين: الشرعية وتوازن المصالح، مؤكدا على أن المجتمع الدولي يجانبه الصواب تماماً إن بات مطمئناً إلى أن الحفاظ على الوضع الحالي يُعد الخيار الأفضل فالشرق الأوسط يواجه تحديات غير مسبوقة وأزمات متتالية تهدد مفهوم وكيان الدولة نفسه في المنطقة.

وقال شكري إن عملية السلام لم تشهد ما تشهده من تناسٍ على مر تاريخها منذ اتفاق أوسلو عام 1993 كالذى تشهده حالياً .

من جهتها، انتقدت بشدة جامعة الدول العربية تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي في جلسة الكنيست والتي تضمنت» أنه لا عودة الى الواقع الذي ساد مدينة القدس ما قبل حزيران 1967.

وقالت الجامعة العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة ) في بيان لها أنها اذ تدين هذه التصريحات وتؤكد على أنها تكشف الموقف الحقيقي للحكومة الاسرائيلية ازاء عملية السلام، وأن تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي السابقه عن اجراء مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين كانت للمناورة ولافشال المبادرة الفرنسية للسلام وأن هذه التصريحات تعكس السياسة الاسرائيلية لفرض الأمر الواقع على القضايا الاساسية التي ستتناولها أية مفاوضات لاحلال السلام ووضع شروط مسبقه مما يقوض أية فرصة لحل الدولتين..