تكشف المفوضية الأوروبية، الثلاثاء 7 يونيو/حزيران 2016، عن خطة جديدة لمواجهة تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، خصوصاً القادمين من إفريقيا التي جاء منها معظم الذين قاموا برحلة العبور الخطرة إلى أوروبا في الأسابيع الأخيرة.

نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس، ووزيرة خارجية الاتحاد فيديركا موغيريني، سيقدمان المشروع إلى النواب الأوروبيين الذين يعقدون جلسة عامة في ستراسبورغ.

ولم تُعرف تفاصيل الخطة. لكن وثيقة للبرلمان الأوروبي تفيد بأنها “تقضي باستخدام أموال أوروبية لتشجيع الاستثمار الخاص في الدول التي يأتي منها المهاجرون، خصوصاً في إفريقيا”.

ومن أجل تسهيل إعادة المهاجرين الذين لا يمكنهم الحصول على اللجوء إلى بلدانهم تريد المفوضية أيضاً “تسريع المفاوضات حول اتفاقات لإعادة القبول في دول أساسية” إفريقية، وكذلك آسيوية مثل باكستان وأفغانستان.

ويفترض أن تمهّد مقترحات السلطة التنفيذية الأوروبية الأرضية قبل قمة الدول الأعضاء في الاتحاد المقررة نهاية يونيو/حزيران في بروكسل، والتي ينتظر أن تتخذ قرارات جديدة في مواجهة أزمة الهجرة.

وتستهدف الخطة “الأسباب العميقة” للهجرة بمحاولة منح الأفارقة آفاقاً للمستقبل في بلدانهم عبر تمويل مشاريع عملية وعبر دفع الدول الأصلية إلى المشاركة في السيطرة على تدفق المهاجرين إلى أوروبا التي زعزعت موجة الهجرة استقرارها.

وكان هذا هدف قمة فاليتا لقادة القارتين التي عُقدت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في مالطا. وقد عرض الاتحاد الأوروبي حينذاك 1,8 مليار يورو يفترض أن تدفعها الدول الأعضاء.

لكن النتائج لم تظهر بعد. ومنذ توقف تدفق اللاجئين من تركيا بفضل الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة الذي أبرم في مارس/آذار الماضي، أصبح الطريق البحري من إفريقيا من جديد البوابة الرئيسية لدخول أوروبا.