يعقد مجلس الأمن جلسة صباح اليوم الإثنين ليصوت فيها على مشروع قرار لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) لمدة ستة أشهر أخرى تنتهي في 15 كانون الاول/ديسمبر 2016.

ويأتي هذا التجديد بناء على توصية مشمولة في تقرير الأمين العام الدوري حول الأوضاع في ليبيا والذي قدمه للمجلس في 16 أيار/مايو الماضي، والهدف الأهم من التجديد للبعثة هو الاستمرار في تقديم الدعم لحكومة الوفاق الوطني.

وكان مجلس الأمن قد جدد ولاية البعثة في المرة الماضية لمدة ثلاثة أشهر فقط عند اعتماد القرار 2273 في 15 آذار/مارس الماضي لإبقاء المجال مفتوحاً لتعديل ولاية البعثة بمجرد تنصيب حكومة الوفاق الوطني لتعكس احتياجات المرحلة الانتقالية في ليبيا. ومع ذلك، لم يتم بعد التشكيل النهائي للحكومة نظراً للانقسامات السياسية العالقة في البلاد وعدم وجود تأييد لها من قبل مجلس النواب ومقره طبرق ولذلك سيقرر المجلس تمديد مهام البعثة الحالية لمدة ستة أشهر إضافية كي يعطي فرصة أطول للفرقاء الليبيين لحل الخلافات والوقوف مع الحكومة الشرعية.

ومشروع القرار يعترف كيف أن «أونسميل» منذ 30 آذار/مارس قد سهلت وجوداً ثابتاً لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا ودعماً متواصلاً لمجلس الرئاسة ، كما يشجع مشروع القرار البعثة الأممية على إعادة تأسيس وجود دائم لها في ليبيا من خلال العودة على مراحل، عندما تسمح الظروف الأمنية، ويتم وضع الترتيبات اللازمة لهذا الغرض.

وكانت عملية التفاوض بين أعضاء مجلس الأمن قد مرت على نحو سلس للاتفاق على بنود مشروع القرار، إلا أن مصر وروسيا اعترضتا على فقرة تقول بوضع قوات الأمن والجيش الوطني الموحد وتعزيزها «تحت السلطة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني». ثم أضيفت عبارة «وفقا للاتفاق السياسي الليبي» وهو ما ذلل هذا الاعتراض.

ويبدو أن هذا الموقف ينسجم مع التخوف الذي أثاره الممثل الدائم لليبيا، السفير إبراهيم الدباشي، الذي شكك في تقرير الأمين العام بسبب ما يفهم بأنه يساوي بين الجيش الوطني الليبي تحت قيادة الجنرال خليفة حفتر مع غيره من الجماعات المسلحة وذلك في جلسة الاستماع المفتوحة يوم 6 حزيران/يونيو الماضي.