قللت السلطات المالية في السعودية والإمارات، السبت 25 يونيو/حزيران 2016، من شأن آثار تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي على مصارفها.
و قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد بن عبدالكريم الخليفي إن المؤسسة “قامت بمراجعة سياستها الاستثمارية في ما يخص الأصول المقومة باليورو والجنيه الإسترليني في ضوء التطورات الاقتصادية والسياسية وأجرت بعض التعديلات في حينه”.

وأضاف “من المبكر الحكم على الأثر الدائم لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي سواء على اقتصادها أو على اقتصاد الاتحاد الأوروبي، وبالتالي على أسواق المال والاستثمار”، موضحاً “أما القطاع البنكي فنتوقع أن يكون الأثر عليه محدوداً نظراً لمحدودية انكشافه على تلك العملتين”.
وقال مصرف الإمارات المركزي ومؤسسة النقد العربي السعودي اللذان يعتمدان الدولار الأميركي كمرجعية للعملات الصعبة، إنهما يراقبان التطورات بعد التصويت البريطاني لكن الآثار على المصارف في هذين البلدين تبقى محدودة.

ومن جهته أفاد مصرف الإمارات المركزي بأنه “ونظراً للارتباط المحدود بين النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة والنظام المالي في المملكة المتحدة فإن القنوات التي يمكن من خلالها للمؤسسات المالية في الدولة أن تتأثر بعدم التيقن الذي بات يحيط بمستقبل العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي محدودة”.

وأوضح المصرف في بيان نشرته وكالة الأنباء الاماراتية الرسمية أن “البنوك العاملة في الدولة لا تعتمد على السوق الأجنبي للمعاملات ما بين المصارف في تمويل ميزانياتها ويظهر الصافي المجمع لمعاملاتها في هذا السوق وضعاً إيجابياً”.

ولفت الى أنه سيواصل مراقبة التطورات نظراً للتبعات الاقتصادية التي يمكن أن تنجم عن نتيجة التصويت “خصوصاً التطورات التي يمكن أن تؤثر على اقتصاد” الإمارات.

وقد اختار البريطانيون في استفتاء تاريخي جرى الخميس الخروج من الاتحاد الأوروبي ما أحدث صدمة كبيرة في أوروبا والعالم أدت الى هبوط كبير في البورصات العالمية.

وكالات