سيُطلب من المسافرين الذين يطلبون الدخول إلى الولايات المتحدة بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة بأن يقدموا تفاصيل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إذا جرى تفعيل مقترح لوزارة الأمن الداخلي في هذا الشأن.

وتتضمن صيغة مستحدثة لطلب الدخول بدون تأشيرة سؤال المستخدمين عن أي مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمونها و"بيانات الدخول على مواقع التواصل" مثل اسم المستخدم.

لكن الكشف عن هذه المعلومات سيكون "اختياريا".

وأضافت إدارة الجمارك وحماية الحدود، التابعة لوزارة الأمن الداخلي، هذا المقترح إلى السجل الفيدرالي يوم الخميس الماضي.

وينص المقترح على أن أي بيانات يختار المسافرون الكشف عنها ستستخدم "لأغراض الفحص، وكجزء من معلومات الاتصال الخاصة بالمتقدمين".

وسيطلب تعليق الجمهور، الذي يجب أن يقدم عبر البريد، لمدة 60 يوما قبل أن تجري إدارة الجمارك وحماية الحدود المزيد من الدراسة لهذا المقترح.

رقابة حكومية

وقال جوزيف لورينزو هول كبير خبراء التكنولوجيا لدى "مركز الديمقراطية والتكنولوجيا" تعليقا على هذا المقترح "إنه من الصعب جدا أن نرى المسافرين لا يملؤون الملعومات الخاصة بهذا البند، حتى وإن كان اختياريا، لأنهم قد يخشون منعهم من الدخول إلى البلاد."

وأضاف هول، الذي اكتشف هذا الإشعار الأسبوع الماضي، بأنه يرى إن هذا الإجراء قد يضع مزيدا من العراقيل على دخول الأشخاص الولايات المتحدة.

وقال لشبكة بي بي سي البريطانية: "الديمقراطية بشكل عام تتطلب بعض المساحة من الحرية الخالية من الرقابة الحكومية، وأنشطة الحياة الاجتماعية أصبحت تحدث على الانترنت بشكل متزايد."

وتابع: "سيكون لدينا مجتمع بائس إذا جرى تخويف الناس من المشاركة في الأنشطة الاجتماعية عبر الانترنت، ولذا فإنني آمل بالفعل بأن يعيدوا النظر في هذا الأمر."

وأوضح متحدث باسم رابطة وكالات السفر البريطانية بأن من غير المؤكد تبني هذا المقترح.

وقال: "وكما هو الحال تماما لأي تغيير في متطلبات الدخول، فإن مسؤولي وزارة الأمن الداخلي الأمريكية سيكونون بحاجة إلى تحقيق التوازن بين القضايا الأمنية في مقابل الحاجة إلى تشجيع الناس لزيارة بلدهم."