صادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يمنع بيع الطائرات الأمريكية لإيران، في خطوة من شأنها أن تقوض اتفاقا أبرمته شركة بوينغ الأمريكية مع إيران بقيمة 25 مليار دولار.

وينص تعديلان على مسودة قانون المخصصات تقدم بهما النائب الجمهوري عن ولاية إيلينوي بيتر روسكان، على حظر بيع الطائرات لإيران من شركة بوينغ ومنافستها الأوروبية إيرباص، بسبب مخاوف من استخدام هذه الطائرات لأغراض عسكرية، بحسب بيان روسكام.

ويحظر أحد التعديلين على "مكتب ضبط الأصول الأجنبية" استخدام أي أموال لمنح التراخيص اللازمة للسماح ببيع الطائرات لإيران. بينما يحظر التعديل الثاني منح أي مؤسسات مالية أمريكية قروضا لشراء طائرات يمكن تعديلها بحيث تصبح صالحة للاستخدام العسكري.

وقال روسكام، أنه خلال التصويت الذي جرى الخميس الفائت فإن "النواب الديموقراطيين لم يبدوا أي معارضة حقيقية، وفي الكثير من الأحيان انضموا إلى جهود حظر البيع".

وتأتي هذه الأنباء بعد أسابيع من تأكيد بوينغ وإيران التوقيع على اتفاق مبدئي لبيع طائرات ركاب وصف بأنه علامة فارقة في تطبيع العلاقات الصعبة بين إيران والولايات المتحدة.

وبلغت قيمة الصفقة 25 مليار دولار، وستكون في حال تمت أكبر صفقة أعمال بين طهران وشركة أمريكية منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.

كما توصلت شركة إيرباص، في يناير/كانون الثاني إلى اتفاق لبيع إيران 118 طائرة ركاب بقيمة 25 مليار دولار.

وأعلن مسؤولون فرنسيون في أبريل/نيسان أن الصفقة في مراحلها الأخيرة وتسعى إلى الحصول على موافقة "مكتب الأصول الأجنبية الأمريكي"، الأمر الذي يشكل عقبة رئيسة لأن بعض مكونات الطائرة مصنوع في الولايات المتحدة.