أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الثلاثاء 4 أكتوبر/تشرين الأول 2016، أن بريطانيا ستتخذ إجراءات لإعفاء عسكرييها من القانون الإنساني الأوروبي لتفادي تعرضهم لملاحقات “تعسفية” تتعلق بعملياتها الخارجية، فيما يعد هروباً من المساءلة القانونية في بعض الجرائم التي ارتكبها جنود بريطانيون.

وسيسمح مشروع القانون للعسكريين البريطانيين بعدم الخضوع للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حين يشاركون في نزاعات في الخارج، بناء على تقييم الظروف في كل من الحالات.

وقالت ماي في بيان: “ستعمل حكومتي من أجل أن يتم الإقرار لقواتنا بالعمل الممتاز الذي تقوم به. والذين يخدمون في الخطوط الأمامية سيحظون بدعمنا حين يعودون إلى البلاد”.

وتابعت: “سنبادلهم بعرفان جميلنا وسنضع حداً لنظام الشكاوى الكيدية التي لاحقت الذين خدموا في نزاعات سابقة”، في إشارة إلى الحرب في أفغانستان والعراق.

وشاركت بريطانيا في الحرب التي قادتها أميركا بتعاون دولي في أفغانستان عام 2001 عقب أحداث 11 سبتمبر/أيلول، كما شاركت القوات الأميركية في غزو العراق 2003.

واتهمت منظمات حقوقية دولية القوات البريطانية بارتكاب جرائم إنسانية أثناء تواجدها في العراق.

ويهدف المشروع الذي أعلن عنه خلال مؤتمر الحزب المحافظ المنعقد في بيرمنغهام (وسط إنكلترا) إلى منع رفع شكاوى ضد القوات المسلحة البريطانية بناء على “اتهامات زائفة”، بحسب وزير الدفاع مايكل فالون.

وقال فالون: “تم استغلال نظامنا القضائي لتوجيه اتهامات زائفة إلى جنودنا بصورة معممة”. وتابع: “هذا تسبب بمعاناة كبرى لأشخاص جازفوا بحياتهم لحمايتنا، وكلف دافعي الضرائب الملايين، وهناك خطر جدي بأن يمنع قواتنا المسلحة من إنجاز عملها”.

وأوضحت الحكومة في بيانها أن العسكريين البريطانيين سيواصلون الالتزام بأحكام اتفاقيات جنيف رغم إعفائهم من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأنشأت لندن هيئة أطلقت عليها اسم “فريق الادعاءات التاريخية في العراق” مكلفة التحقيق في الاتهامات التي يوجهها مدنيون عراقيون إلى جنود بريطانيين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الفترة ما بين اجتياح العراق عام 2003 ورحيل القوات القتالية من هذا البلد عام 2009.

وفي 31 مارس/آذار 2016 كانت الهيئة تجري تحقيقات في 1374 حالة سوء معاملة واختفاء وقتل. وتمت حتى الآن تسوية 326 حالة وتقديم تعويضات بقيمة إجمالية قدرها 20 مليون جنيه إسترليني تقريباً (23 مليون يورو).