ساهمت العلاقات غير الودية لأميركا مع العديد من الدول بشكل غير مباشر في انعاش تجارة الأسلحة الروسية لتلك البلدان.

ويؤكد الباحث العلمي في برنامج "روسيا وأوراسيا" في "Chatham House" ريتشارد كونولي ورئيس القسم العلمي في برنامج الدراسات الدفاعية في النرويج سيسيلي سينمستاند، ستبقى حزمة الطلبات على الأسلحة الروسية مثابرة على حجمها، بنتيجة تعزز موقع روسيا في أسواق السلاح العالمية الجديدة، باعتبارها مصدرا موثوقا للبلدان التي ليست لها "علاقات ودية مع واشنطن".

كما بينت المعارك في سوريا بأن المجمع الصناعي العسكري الروسي استعاد وجدد تماما إمكانياته العلمية والإنتاجية، وأن ما يشهد على ذلك ازدياد الطلب على الأسلحة الروسية في الخارج. وقد أشار الرئيس بوتين في حديثه إلى أنه خلال عام 2016 تم توريد الأسلحة الروسية المختلفة إلى 52 دولة، واليوم بلغ عدد الدول التي تقف في الطابور لشراء الأسلحة الروسية أكثر من 100 دولة، مشيرا إلى أن مبيعات الأسلحة احتلت المرتبة الثانية (15 مليار دولار) بعد القمح (16 مليار دولار) في السنة المنصرمة.

أي أن عدد الدول الراغبة في شراء الأسلحة الروسية تضاعف هذه السنة، حيث عبر مدير قسم التعاون الدولي والسياسة الإقليمية في مؤسسة "روستيخ" فيكتور كلادوف، عن ثقته بأن عدد الصفقات التي ستوقع خلال السنة الحالية أكثر من السنوات الماضية، مع العلم أن حزمة الطلبات الحالية تضمن عمل المؤسسة ثلاث سنوات أخرى من دون الطلبات الجديدة. وقد علق بوتين على هذا بالقول "مع ذلك، نحن ننوي توسيع الوجود الروسي في أسواق السلاح والمعدات العسكرية العالمية، وكذلك توسيع جغرافية توريد الأسلحة بأنواعها وتحسين مواصفاتها". وأضاف بالذات بفضل العمل الدقيق للعاملين في المجمع الصناعي العسكري ونظام التعاون العسكري – التقني نتمكن من التنافس في ظل الشروط القاسية للأسواق العالمية.

وبحسب معهد ستوكهولم لدراسة القضايا العالمية، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في مبيعات الأسلحة (33 بالمئة) تليها روسيا (23 بالمئة) والصين في المرتبة الثالثة (6.2 بالمئة) وفرنسا(6 بالمئة) وألمانيا (5.6 بالمئة).