يجمع العديد من المحللين الاقتصاديين على أن النمو الاقتصادي وفرص العمل الذي سيحدثه التحول السعودي من خلال تنفيذ "رؤية 2030" سيكون أكثر استدامة من الطفرات النفطية السابقة.

ترتكز "رؤية المملكة 2030" على تحويل الاقتصاد السعودي ليكون مبنيا على الإنتاجية ومن شان ذلك أن يتيح للسعودية مضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي، وإحداث نحو 6 ملايين وظيفة بحلول العام 2030.

وأوردت شركة "ماكينزي آند كومباني" في تقرير لمعهدها العالمي، بعنوان "السعودية ما بعد النفط: التحول من خلال الاستثمار والإنتاجية"، أن ذلك قد يتطلب استثمارات بنحو 4 تريليونات دولار، لافتةً إلى أن ثمانية قطاعات تستطيع توليد 60% من ذلك النمو.

وذكرت "ماكينزي آند كومباني" الدولية المختصة بتقديم الاستشارات لعدد من الحكومات والمؤسسات، أن السعودية يجب أن تحقق إمكانات اقتصادها غير النفطي، من خلال تحول تقوده الإنتاجية والاستثمار، لضمان النمو والازدهار، وفرص العمل مستقبلا.

ورأت أن تحقيق التحول يتطلب التعجيل بالانتقال من النموذج الاقتصادي الراهن الذي تقوده الدولة لنهج يتحكم فيه السوق بدرجة أكبر.

وأضافت أن زيادة مشاركة السعوديين من الجنسين في سوق العمل ضروري لتحقيق دخل أكبر للأسرة السعودية. ويتطلب النمو السريع للإنتاجية ضوابط أفضل للعمل التجاري، وقدراً أكبر من الانفتاح في المنافسة والتجارة والاستثمار.

من جهته اعتبر كبير الاقتصاديين في الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، حاتم سمّان، أن رؤية السعودية 2030 قابلة للتحقق بشكل كبير، مؤكدا أن المملكة مليئة بالخيرات في قطاعات مختلفة، منها السياحة والتعدين والتصنيع والقطاع المالي.

وقال سمّان في مقابلة أجرتها معه قناة "العربية" إن هذه القطاعات يمكن أن تستغل بطريقة أكبر، والعائد عليها يكون مرتفعا بدرجة عالية، مضيفا أن برنامج التحول يهدف للاعتماد على القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي في السعودية بدعم من الحكومة.

ورأى أن ضم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات يعني وجود زيادة في الأموال الموجودة للاستثمار خارج وداخل المملكة، مؤكدا هدف الهيئة في الترويج للاستثمار داخل السعودية، في حوالي 17 قطاعا مفتوحا للاستثمار الأجنبي.