تراجعت وتيرة عمليات الدمج والاستحواذ في أسواق الدفاع والأمن خلال الربع الأول من هذا العام، فيما ارتفعت قيمتها الإجمالية ووصلت إلى 5.1 مليارات دولار في مقابل 2.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2015.

واستنادا إلى مجلة «جينز ديفنس ويكلي» العسكرية المتخصصة التي تتبعت 33 صفقة ما بين الأول من يناير إلى 30 مارس 2016، سجل الربع الأول من العام تراجعاً في حجم الصفقات بنسبة 8%عن الربع الأول من العام الماضي، وكان التراجع بنسبة 13%من عام لعام، وجاء هذا التراجع بعد زيادة هامة في نشاط عمليات الدمج والاستحواذ خلال عام 2015 ككل.

وقد وصلت القيمة الإجمالية لكل المبادلات في الربع الأول من العام 5.1 مليارات دولار، وشكلت صفقة الاستحواذ على «لاندمارك للطيران» في الولايات المتحدة الأميركية ملياري دولار وحدها، في مقابل 2.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2015.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي للصفقات، واصلت عمليات الاستحواذ في أميركا الشمالية تشكيل أغلبية عمليات الدمج والاستحواذ، مع بقاء حجم الصفقات في أميركا وكندا ثابتاً خلال معظم الأشهر ال 12 الأخيرة. وقد بلغ نشاط الصفقات في أميركا الشمالية نسبة 58%من مجمل المبادلات خلال الربع الأول من العام، وهو رقم يتماشى مع معدل الأشهر الـ 12 الماضية، فيما شكل نشاط الصفقات في أوروبا نسبة 27%من الإجمالي.

ومثل المشترون من الفئتين المتوسطة والمتدنية القوة الدافعة للصفقات في أسواق الدفاع والأمن خلال الربع الأول من 2016، في صورة تتماشى مع نشاط العامين الماضيين. وقد شكل هؤلاء 42%من كل المبادلات، فيما شكلت شركات تنتمي للفئة العليا 36%من الصفقات خلال الفترة نفسها. وكانت شركات الأسهم الخاصة وراء نسبة 15%من المبادلات، وهو مستوى كان يزداد منذ عودة الشركات كشراة إلى السوق منذ مطلع عام 2014.

وكان التشديد خلال الربع الأول من عام 2016 على شراء بعض المؤسسات في مجال القيادة والسيطرة والاتصالات والكمبيوترات والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع أو أنظمة الإلكترونيات. ومثلت تلك المؤسسات نسبة 3%من إجمالي المبادلات خلال الربع الأول من عام 2016.

مؤسسات منتجي الأنظمة الفرعية ومزودي خدمات الهندسة التي شكلت حصة الأسد من أهداف الصفقات خلال الأشهر الـ 12 السابقة، شكلت نسبة 24%فقط من المبادلات في الربع الأول من 2016. وشكل قطاع الخدمات مثل إدارة المرافق وخدمات الهندسة والتدريب واللوجستيات 18%من الصفقات في الربع الأول من العام مقابل 10%في الربع الثلاث من عام 2015.

وبقيت أغلبية نشاطات عمليات الدمج والاستحواذ داخل الحدود الوطنية في الربع الأول من 2016، وهي صورة كانت ثابتة على مدى عدد من السنوات، منذ الربع الثالث من عام 2012. وشكلت المبادلات عبر الحدود نسبة 42.4%من كل الصفقات، وهو مستوى تجاوز معدل الـ12 شهرا البالغ 32%.

ويشير غياب المحفزات لتغييرات في السوق إلى أن عمليات الدمج والاستحواذ في أسواق الدفاع والأمن لن تتسارع باقي عام 2016 على الأرجح.