ورد في مقال" أخبار الساعة " الإفتتاحي " حول مظاهر عدة لضعف الاقتصاد العالمي ".أن الأزمة التي يعاينها الاقتصاد العالمي لن تنقشع ظلالها قريبا بل ستبقى تداعياتها مطبقة على مقدراته وفرص نموه وتعافيه في المستقبل المنظور.

وعلى الرغم مما بدا من مظاهر للتعافي والنمو خلال الفترات الماضية على بعض الاقتصادات العالمية الكبرى وعلى رأسها الاقتصاد الأمريكي الذي أظهرت بعض البيانات الصادرة مؤخرا أنه أضاف / 287 / ألف وظيفة في القطاعين العام والخاص خلال يونيو الماضي مقابل / 175/ ألفا في توقعات الخبراء وهو ما أوحى أن الاقتصاد الأمريكي استعاد قوته الدافعة بعد فترة من الهدوء فإن هذه المظاهر الإيجابية لن تكون كافية كما يبدو لنزع فتيل الأزمة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت النشرة الصادرة عن " مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية " إلى أن هناك العديد من مظاهر الضعف التي يعانيها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن ويأتي على رأسها حالة الغموض الناتجة عن تصويت بريطانيا لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي التي قال صندوق النقد الدولي إنها ستتسبب في تقلص النمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى 1.4 % خلال عام 2017 مقارنة بنحو 1.6% خلال العام الجاري كما أنه أكد أن المخاطر النزولية تتزايد ما يعني أن التراجع في النمو قد لا يقف عند هذا الحد وتجدر الإشارة هنا إلى أن الآثار السلبية لهذا التراجع لا تتوقف على منطقة اليورو فحسب بل إنها تطول الاقتصاد العالمي كله.

وذكرت أن الأوضاع المالية الهشة في العديد من البلدان تمثل سببا آخر من أسباب الخوف والقلق بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي وفي هذا الصدد قالت وكالة " فيتش " العالمية المتخصصة بالتصنيف الائتماني مؤخرا إن عام 2016 سيكون عاما قياسيا في خفض التصنيفات السيادية وذكرت الوكالة أنه إلى جانب قيامها بما يزيد على 12 خفضا للتصنيف الائتماني للدول خلال النصف الأول من العام الجاري فإن هناك 22 دولة أخرى قيد التحذير من خفض التصنيف خلال ما تبقى من العام.

وأوضحت أن هذا الأمر يشي بأن أوضاع المالية العامة للدول مازالت تعاني الكثير من الصعوبات وأنها ستظل على هذا النحو خلال الفترة المتبقية من العام وهو ما يمثل نقطة ضعف كبيرة بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي واقتطاعا كبيرا ومباشرا من فرص استقراره ونموه ومن ثم تعافيه خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أنه في السياق نفسه توقعت " منظمة التجارة العالمية " مؤخرا أن تشهد حركة التجارة العالمية نموا ضعيفا خلال الربع الثالث من عام 2016 وجاء ذلك بمناسبة نشرها مؤشرا فصليا للتجارة العالمية وقالت المنظمة إن هذا المؤشر الذي أطلقت عليه " مؤشر منظمة التجارة العالمية " يظهر قراءة حالية تبلغ 99 نقطة وهي أقل بقليل من الاتجاه العام وأقرب إلى الخفض منها إلى الارتفاع حيث تشير القراءة فوق 100 نقطة إلى نمو التجارة وأضافت المنظمة أن تجارة السلع العالمية انخفضت واحد في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من عام 2015 وذكرت أن المؤشر يظهر أن التجارة ستبقى دون المتوسطات التاريخية خلال الفترة المقبلة.

وخلصت " أخبار الساعة " في ختام مقالها الإفتتاحي إلى أن هذه المعطيات السلبية تمثل في مجملها عامل تثبيط لقدرة الاقتصاد العالمي على النمو وبرغم أن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي ينظر إليه في بعض الأحيان على أنه حدث ذو تأثير محدود في النمو العالمي فإن امتداد تأثيره فترة طويلة في المستقبل وتزامنه مع الصعوبات المالية التي تعانيها بعض الاقتصادات حول العالم وكذلك ضعف نمو التجارة العالمية وغير ذلك من صعوبات تتسبب في تآكل فرص التعافي العالمي المنتظرة وتلقي مسؤوليات كبيرة على الحكومات التي يجب عليها أن تستعد لفترة طويلة من الأداء الاقتصادي العالمي الهش.

المصدر و ا م 

ورد في مقال" أخبار الساعة " الإفتتاحي " حول مظاهر عدة لضعف الاقتصاد العالمي ".أن الأزمة التي يعاينها الاقتصاد العالمي لن تنقشع ظلالها قريبا بل ستبقى تداعياتها مطبقة على مقدراته وفرص نموه وتعافيه في المستقبل المنظور.

وعلى الرغم مما بدا من مظاهر للتعافي والنمو خلال الفترات الماضية على بعض الاقتصادات العالمية الكبرى وعلى رأسها الاقتصاد الأمريكي الذي أظهرت بعض البيانات الصادرة مؤخرا أنه أضاف / 287 / ألف وظيفة في القطاعين العام والخاص خلال يونيو الماضي مقابل / 175/ ألفا في توقعات الخبراء وهو ما أوحى أن الاقتصاد الأمريكي استعاد قوته الدافعة بعد فترة من الهدوء فإن هذه المظاهر الإيجابية لن تكون كافية كما يبدو لنزع فتيل الأزمة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت النشرة الصادرة عن " مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية " إلى أن هناك العديد من مظاهر الضعف التي يعانيها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن ويأتي على رأسها حالة الغموض الناتجة عن تصويت بريطانيا لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي التي قال صندوق النقد الدولي إنها ستتسبب في تقلص النمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى 1.4 % خلال عام 2017 مقارنة بنحو 1.6% خلال العام الجاري كما أنه أكد أن المخاطر النزولية تتزايد ما يعني أن التراجع في النمو قد لا يقف عند هذا الحد وتجدر الإشارة هنا إلى أن الآثار السلبية لهذا التراجع لا تتوقف على منطقة اليورو فحسب بل إنها تطول الاقتصاد العالمي كله.

وذكرت أن الأوضاع المالية الهشة في العديد من البلدان تمثل سببا آخر من أسباب الخوف والقلق بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي وفي هذا الصدد قالت وكالة " فيتش " العالمية المتخصصة بالتصنيف الائتماني مؤخرا إن عام 2016 سيكون عاما قياسيا في خفض التصنيفات السيادية وذكرت الوكالة أنه إلى جانب قيامها بما يزيد على 12 خفضا للتصنيف الائتماني للدول خلال النصف الأول من العام الجاري فإن هناك 22 دولة أخرى قيد التحذير من خفض التصنيف خلال ما تبقى من العام.

وأوضحت أن هذا الأمر يشي بأن أوضاع المالية العامة للدول مازالت تعاني الكثير من الصعوبات وأنها ستظل على هذا النحو خلال الفترة المتبقية من العام وهو ما يمثل نقطة ضعف كبيرة بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي واقتطاعا كبيرا ومباشرا من فرص استقراره ونموه ومن ثم تعافيه خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أنه في السياق نفسه توقعت " منظمة التجارة العالمية " مؤخرا أن تشهد حركة التجارة العالمية نموا ضعيفا خلال الربع الثالث من عام 2016 وجاء ذلك بمناسبة نشرها مؤشرا فصليا للتجارة العالمية وقالت المنظمة إن هذا المؤشر الذي أطلقت عليه " مؤشر منظمة التجارة العالمية " يظهر قراءة حالية تبلغ 99 نقطة وهي أقل بقليل من الاتجاه العام وأقرب إلى الخفض منها إلى الارتفاع حيث تشير القراءة فوق 100 نقطة إلى نمو التجارة وأضافت المنظمة أن تجارة السلع العالمية انخفضت واحد في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من عام 2015 وذكرت أن المؤشر يظهر أن التجارة ستبقى دون المتوسطات التاريخية خلال الفترة المقبلة.

وخلصت " أخبار الساعة " في ختام مقالها الإفتتاحي إلى أن هذه المعطيات السلبية تمثل في مجملها عامل تثبيط لقدرة الاقتصاد العالمي على النمو وبرغم أن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي ينظر إليه في بعض الأحيان على أنه حدث ذو تأثير محدود في النمو العالمي فإن امتداد تأثيره فترة طويلة في المستقبل وتزامنه مع الصعوبات المالية التي تعانيها بعض الاقتصادات حول العالم وكذلك ضعف نمو التجارة العالمية وغير ذلك من صعوبات تتسبب في تآكل فرص التعافي العالمي المنتظرة وتلقي مسؤوليات كبيرة على الحكومات التي يجب عليها أن تستعد لفترة طويلة من الأداء الاقتصادي العالمي الهش.