أعلنت وزارة العدل التونسية، عن خطط جديدة للحد من اكتظاظ السجون في البلاد من بينها تفعيل العقوبات البديلة واعتماد المراقبة الإلكترونية للموقوفين.
ويدور جدل في تونس بشأن حالة الاكتظاظ الشديدة التي تشهدها سجون البلاد حيث تجاوزت طاقة استيعابها بنسبة فاقت 150%.
ويناهز عدد السجناء في تونس نحو 26 ألفًا من بينهم أكثر من 8 آلاف متهمين في قضايا مخدرات، بينما ارتفع عدد السجناء المتورطين في قضايا إرهابية إلى نحو ألفين.
وأوضحت الوزارة في بيان لها يوم أمس الخميس، أنها ستبدأ في أعمال توسعة السجون وبناء منشآت سجون جديدة.
لكنها أضافت أنها ستعمل أيضًا على تفعيل العقوبات البديلة للحد من الاكتظاظ مثل إسداء خدمات للمصلحة العامة في المؤسسات العمومية أو الجمعيات الخيرية والإسعافية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو تلك التي تنشط في مجال المحافظة على البيئة.
وأفادت بأنها ستتجه إلى اعتماد نظام السوار الإلكتروني كبديل للإيقاف التحفظي الذي يسبق المحاكمة، أو كبديل لعقوبة السجن مع إبقاء السجين مطلق السراح وإخضاعه للمراقبة الإلكترونية.
