صوت البرلمان البرتغالي بالأغلبية، على مشروع للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وإدانة انتهاكات حقوقه الأساسية، بما فيها “حقه بوطنه”.
وتم التصويت على المشروع، من قبل الحزب الاشتراكي، وحزب كتلة اليسار، والحزب الشيوعي، وحزب الخضر، وحزب الأشخاص- البيئة-الحيوانات، وامتنع عن التصويت، حزب الشعب المسيحي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وينص المشروع المقدم، من قبل كتلة اليسار، على تضامن النواب، مع جميع فئات الشعب الفلسطيني، ورفض انتهاكات حقوقه الأساسية، بما فيها حقه بوطن، والحقوق الأساسية للرجال والنساء والأطفال في فلسطين.
ونص المشروع على أن “وضع اللاجئين الفلسطينيين، الذي اعتبر عام 1948 مؤقتًا، ما زال قائمًا حتى يومنا هذا، خاصة أن عدد اللاجئين يقدر بأكثر من 5 ملايين، ولم يعودوا حتى الآن إلى بيوتهم وأراضيهم، على الرغم من جميع قرارات الأمم المتحدة، بدءًا من قرار 194، إلى غيره من القرارات”.
وينص القرار على أن “نكبة الشعب الفلسطيني، لم تكن عام 1948 فقط، بل ما زالت مستمرة، منذ أكثر من نصف قرن، وبعد 68 عامًا من التطهير العرقي لفلسطين، ماتزال نفس الانتهاكات مستمرة، مثل هدم البيوت، وبناء الجدار الفاصل، وإقامة الحواجز التي تقطع الطرق وتهين الأشخاص، وصمت من قبل المجتمع الدولي، عن تطبيق القانون الدولي.”
وعبّر البرلمان عن “دعمه لجميع الجهود الرامية، لسلام عادل في المنطقة، وأولها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والامتثال لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والعيش تحت سقف العلاقات السلمية.
