الشريط
صناعة الدفاع الأمريكية هي الآن في السنة السادسة من الانكماش في الطلب المحلي، فبعد أن بلغت نفقات البنتاغون ذروتها في العام 2010 بنحو 700 مليار دولار، بدأت هذه الميزانية تتراجع بعد انغماس أميركا في الحروب الخارجية، وقيام "قانون مراقبة الميزانية" بتحجيم النفقات العسكرية.
التحدي الأكبر للصناعات الدفاعية لم يكن حجم الإنفاق العسكري بل تكوينها الذي اعتمد إلى حد كبير على وجود أعداد كبيرة من الموظفين، وذلك على حساب التحديث، وبعبارة أخرى، ميزانيات الدفاع في عهد أوباما كانت كبيرة من حيث النفقات ولكن الاستثمار مهمل.
وكان رد الفعل الأولي من قبل أكبر مقاولي الدفاع هو اعتماد تدابير تكتيكية موحدة يتم تبنيها دائماً عندما تخف طلبات العملاء الرئيسيين، ومن بين هذه التدابير تصفية الشركات ذات الأداء المتراجع، الاستحواذ على الشركات المتخصصة لملء محفظتها،القيام بالمزيد من عمليات إعادة شراء الأسهم لتعزيز أسعار أسهمها، زيادة المبيعات الخارجية، تنمية العائدات التجارية، وخفض التكاليف من خلال عمليات دمج المصانع وتسريح العمال. وقد اتخذت كبرى الشركات الموردة للبنتاغون بعضاً من هذه الخطوات، وكانت النتائج مذهلة.
وشهدت كل واحدة من شركات الدفاع الكبرى ارتفاعاً في أسعار أسهمها بنسبة 100٪ في خضم تباطؤ الصناعات الدفاعية، مع زيادة منتظمة في الأرباح، ووجود هوامش تشغيل قوية، ومن المفروض أن لايؤدي الانكماش إلى مثل هذه النتيجة، ولكن مجموعة من التحركات المالية المشجعة للاستثمار المترافقة مع بيئة مواتية لأسعار الفائدة مكّنت صناعة الدفاع من مواجهة ذلك الانكماش بطريقة جيدة للغاية، إذا ما اعتُبرت عوائد المساهمين إشارة على النجاح.
هناك مشكلة واحدة فقط: العائدات لا تنمو، باستثناء شركات مثل بوينغ وروكويل كولينز التي كانت في الأصل تمتلك عمليات تجارية كبرى مع بداية الإنكماش، بينما لم تشهد باقي الشركات تقريبا أي نمو في المبيعات لمدة خمس سنوات، وعلى سبيل المثال بلغت إيرادات شركة لوكهيد مارتن حوالي 46 مليار دولار في عام 2011، و حققت المبلغ نفسه في عام 2015. وشركة نورثروب غرومان شهدت تراجعاً ضئيلاً في المبيعات لمدة خمس سنوات متتالية. وكانت ايرادات بوينغ ثابتة عند نحو 30 مليار دولار سنويا منذ بدء الأزمة.
مبيعات شركات الصناعة الدفاعية كانت مستقرة، ولم تكن سيئة للغاية إذا ما قارناها بما حدث لبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى خلال الفترة الزمنية نفسها، حيث كانت هذه الشركات منضبطة جدا وملتزمة في تحقيق عوائد جيدة لحاملي أسهمها أكثر من شركات التكنولوجيا الفائقة، وفي ظل الانكماش المستمر تحتاج الشركات إلى البدء في التفكير استراتيجيا حول كيفية تسيير أعمالها وتحقيق النمو حتى يتمكنوا من الحفاظ على رضا ملّاك الأسهم.
