وافق البرلمان الأوروبي الأربعاء على منح تونس قرضًا بقيمة 500 مليون يورو، لمساعدتها في ترسيخ العملية الديموقراطية وتدعيم اقتصادها، مقابل إصلاحات هيكلية.

وسيساهم هذا القرض الذي منح لتونس بشروط ميسرة، في مساعدتها على خفض ديونها الخارجية، بوقت تواجه تراجعًا في السياحة وتدفقًا للاجئين.

وشددت مقررة الجلسة داخل البرلمان الأوروبي مارييل دو سارنيز، على أن "انتقال تونس نحو الديموقراطية يبقى لافتًا جدًا، ويتعين على أوروبا الوقوف إلى جانبها، مطالبة اللجنة بتوفير القرض في أقرب وقت، قبل الصيف.

وأشارت سارينز إلى أن تونس استقبلت أكثر من 1،8 مليون لاجئ من ليبيا، أي ما يعادل نحو 20% من عدد سكانها.

جدير بالذكر، أن تونس لكي تحصل على القرض، يتوجب عليها توقيع مذكرة تفاهم مع المفوضية الأوروبية، تلتزم بموجبها بتنفيذ إصلاحات هيكلية، بما فيها تهيئة مناخ استثماري أكثر ملاءمة، وتحسين إدارة المالية العامة.

ولا تمنح هذه المساعدة المالية الأوروبية سوى للبلدان، التي تحترم مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان.

ويأتي القرض استكمالًا لبرنامج مساعدات قيمته 2،9 مليار دولار، على مدى 4 سنوات، خصصه صندوق النقد الدولي لتونس.

وشهد النمو الاقتصادي في تونس، شبه ركود في عام 2015، نتيجة الأزمة في قطاع السياحة، الذي تضرر بشدة جراء سلسلة هجمات إرهابية.

وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، إن مكافحة "الإرهاب" كلفت بلاده نحو 4 مليارات دولار.